أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بصرف الشطر الثاني من التعويضات الاستثنائية المتعلقة بمواجهة فيروس "كوفيد 19″، لأطر الصحة بالمراكز الاستشفائية الجامعية، وتتراوح ما بين 9 آلاف درهم كحد أقصى و2500 درهم كحد أدنى. ويُحدد القرار الذي وقعه أيت الطالب ولقجع، تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، مبالغ التعويض حسب كل فئة ومستوى مشاركتها في مواجهة الجائحة، حيث قسَّم القرار أطر الصحة إلى مشاركين مباشرين في مواجهة الوباء، وآخرين بشكل غير مباشر. فبخصوص الأطر الذين واجهوا الوباء بشكل مباشر وكانوا على خط التماس معه، فقد حدد القرار مبلغ 9000 درهم كتعويضات للبروفيسورات بالمراكز الاستشفائية الجامعية، و6000 درهم للأطباء والصيادلة، و4800 درهم للممرضين وتقنيي الصحة، و3600 للإداريين والموظفين والتقنيين. وبالنسبة لأطر الصحة الذين واجهوا الوباء بشكل غير مباشر، فقد حدد القرار مبلغ 6000 درهم كتعويضات للبروفيسورات بالمراكز الاستشفائية الجامعية الذين، و4000 درهم للأطباء والصيادلة، و3500 درهم للممرضين وتقنيي الصحة، و2500 للإداريين والموظفين والتقنيين. ونص القرار على صرف الشطر الثاني من التعويضات الاستثنائية لأطر الصحة، من ميزانية المستشفيات الجامعية، كما أوكل مهمة صرف هذه التعويضات إلى مدراء هذه المراكز الاستشفائية ومسؤولي الخزينة العامة.
