في العلاقات بين الدول لا توجد صداقات دائمة، ولا عداوات دائمة، وإنما مصالح دائمة. هذه القاعدة تصلح أكثر من غيرها لتفسير الحملة التي يتعرض لها المغرب من طرف فرنسا، والتي وصلت حد المس بوحدته الترابية، من خلال تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP) وصفت فيه الانفصالية أمينتو حيدر بغاندي الصحراء، بل بلغ الأمر حد وصف وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لوميير مصنع “رونو طنجة” بالاستثمار الفاشل. هذا السعار الجماعي الذي أصاب إدارة الرئيس إمانويل ماكرون في الآونة الأخيرة، سببه سعي فرنسا للظفر بصفقة ربط مدينتي أكادير ومراكش بالقطار الفائق السرعة بشروط مجحفة تشبه شروط صفقة الخط الفائق السرعة بين الدارالبيضاء و طنجة، الذي وصلت تكلفته المالية ل 2 مليار دولار. فرنسا لا تتعامل مع المغرب كدولة مستقلة لها مصالحها، وأولوياتها، ومواردها، التي استنزف الاستعمار الفرنسي والإسباني جزءا كبيرا منها، قبل أن يخرج من الباب ويدخل من النافذة عبر عقود إذعان استثمارية، بل تتعامل معنا كإسفنجة دورها امتصاص الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الجمهورية الخامسة بسبب انحصار نموذجها التنموي. المهتمين بالعلاقات المغربية-الفرنسية يدركون أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المغرب لهذا من النوع الابتزاز، وكلما زاد ضغط أصحاب “السترات الصفراء” على إدارة ماكرون سيزداد هذا الابتزاز. كما أنهم يدركون أيضا أن هذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها المغرب نفسه مضطرا للوقوف أمام جشع الفرنسيين. وهنا نذكر بواقعة مهمة نحتاج إلى إعادة استحضارها اليوم واستخلاص الدروس منها، عندما قرر الحسن الثاني عدم منح شركتين فرنسيتين صفقة مهمة تتعلق ببناء أول سد بالمغرب في الستينيات، رغم أنهما قدما عرضا أحسن من عرض شركة ألمانية بسبب الفتور الكبير الذي طبع العلاقة بين الرباط وباريس على عهد الرئيسين دوغول وبومبيو. فقد جمع الحسن الثاني مجلسه الوزاري ذات يوم، وطرح على وزرائه السؤال التالي: هل تريدون أيها السادة شراء استقلالكم الاقتصادي بملياري سنتيم؟ وهي قيمة الفارق بين العرض الذي قدمته الشركتين الفرنسيتين والشركة الألمانية، فما كان من الوزراء إلا أن أجمعوا على عدم منح الصفقة للشركتين الفرنسيتين. هل نحن اليوم مستعدون لشراء استقلالنا الاقتصادي مرة أخرى؟ ومهما كلف الثمن؟ الشهور القادمة وحدها كفيلة بالرد على هذين السؤالين.لكن كيفما كان الجواب، وسواء رست صفقة القطار الفائق السرعة الذي سيربط مدينتي أكادير ومراكش على شركة فرنسية أو صينية، فإننا لا نزال في وضعية التبعية الاقتصادية. و لازلنا، بعد أكثر من 60 سنة من الترويج لمقولة “التنمية قبل الديمقراطية”، بعيدين كل البعد عن صنع دوائنا وغذائنا وسلاحنا بأنفسنا. صحيح، أن بلادنا سعت منذ مدة إلى تطوير شراكاتها الاقتصادية مع بلدان أخرى كالصين والهند وروسيا الاتحادية، وهذا يعني إدراك صناع القرار خطورة وضع البيض كله في سلة واحدة، لكن لا زال المغرب لم يتحرر بعد من التبعية لفرنسا، يتجلى ذلك بوضوح في تعيين سفير المغرب لدى فرنسا شكيب بنموسى على رأس لجنة للنموذج التنموي ينتمي جميع أعضائها للمعسكر الفرنكفوني، بعد أشهر قليلة فقط على معاكسة الرغبة الشعبية وفرض فرنسة التعليم، مع ما يشكله ذلك من تحد أمام تطور البحث العلمي في بلادنا وإعادة هيكلة نموذجنا الاقتصادي على أساس معرفي. في مثل هذه المواقف تبرز الحاجة إلى مؤسسات قوية مسنودة بالإرادة الشعبية وإلى نخب حقيقية مثل تلك التي كانت حول الحسن الثاني، وليس إلى نخب مسلوبة لا تقاسمنا نفس القيم والمبادئ، ولا يعدو المغرب في نظرها إلا تلك الدجاجة التي تبيض ذهبا.
