ينظم مجلس المستشارين، بشراكة مع مجلس جهة الدارالبيضاء-سطات وجمعية رؤساء الجهات والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، ندوة موضوعاتية حول “الفوارق المجالية وتحديات التضامن بين الجهات”، وذلك يوم الأربعاء 03 يوليوز 2019 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر جهة الدارالبيضاء-سطات، تنفيذا للتوصيات الصادرة عن الملتقى البرلماني للجهات. وحسب بلاغ للمجلس يأتي تنظيم هذه الندوة من قبل مجلس المستشارين بمعية شركائه، في إطار احتضانه للنقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي بخصوص القضايا ذات الصلة بإعمال الدستور وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومساهمة منه كذلك في تعميق النقاش الدائر على المستوى الوطني حول ورش الجهوية المتقدمة وسبل تنمية الجهات، والحد من الاختلالات الاقتصادية والتباينات الاجتماعية والمجالية. وأضاف المصدر ذاته أن مكافحة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، تعتبر ضرورة للحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي، اللازمين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن ذلك ما يبعث على إدراجها وبرمجتها في صلب ورش الجهوية المتقدمة، باعتبارها المدخل الأساسي لكل تنمية اقتصادية واجتماعية من خلال تعزيز أدوار الجهات وتمكينها من بناء نموذجها التنموي الخاص استنادا إلى مؤهلاتها، مع إرساء آليات للتضامن بين الجهات، وتأهيل الأقل منها حظا في التنمية. وأوضح المصدر نفسه أنه على الرغم من أهمية الجهوية لضمان مستقبل أفضل وتطور مستدام، والتأطير الدستوري الذي شملها من خلال جعل المواطن في صميم مسار الورش المتعلق بها، بتمكينه من الاستفادة من أحسن الظروف وتقريب الخدمات، إلا أنه مازالت هناك فوارق مجالية صارخة، وجب معالجتها، بل إن هذه الفوارق والتفاوتات المجالية لا توجد فيما بين الجهات فقط بل هي موجودة داخل الجهات نفسها. وأفاد المصدر عينه أن هذه الندوة الجهوية الموضوعاتية، تهدف إلى فتح جسور التواصل بين مختلف الفاعلين والمتدخلين والمهتمين بالشأن التنموي من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وبلورة اقتراحات وتوصيات في أفق بناء تصور واضح وشامل للحد من الفوارق المجالية، موضحا أن الإسهام القيم المتوقع للمتدخلين، سينصب حول عرض حول واقع حال الفوارق المجالية بالمغرب، وتقليص الفوارق المجالية ورهان الحكامة والديمقراطية المحلية، تعزيز التضامن المجالي ورهان تقليص الفوارق بين الجهات وبين الوسطين الحضري والقروي.
