مصطفى امزراري يشتكي عدد من سائقي سيارات الأجرة بمدينة إنزكان مما يصفونه ب "الابتزاز" الذي يتعرضون له من قبل عدد من حراس المحطة الطرقية للمدينة (الكورتيا)، وذلك عبر إرغامهم على دفع رسوم جبائية غير قانونية ممثلة في درهمين عن كل عملية دخول وخروج من وإلى المحطة، مشيرين أن ذلك يحصل بعيدا عن مراقبة مديرية الضرائب التي يخول لها القانون حق جباية الرسوم المفروضة في المحطات الطرقية. وأشار أحد السائقين في تصريح ل "العمق المغربي" أن هذا "الابتزاز" الذي يتعرض له السائقون المهنيون الذين يملكون رخص سير (گريمات) بين المدن، يحدث بشكل يومي دون أن تتدخل السلطات المعنية من أجل وضع حد لحالة الفوضى التي يحدثها هؤلاء "الكورتيا" إذا ما رفض أحد السائقين الرضوخ لمطالبهم، حيث تتحول المحطة إلى فضاء للسب والشتم بجميع أصنافه وهو ما يزعج الزبناء وخصوصا النساء منهم. وأضاف السائق ذاته أن الأموال التي يجنيها هؤلاء بشكل يومي من جيوب سائقي الطاكسيات لا يعرف إلى أي جهة تذهب، متسائلا عن الجهة التي تحمي هؤلاء وتوفر غطاء من أجل ممارسة نشاطهم الذي وصفه ب "المافياوي"، ملفتا إلى الجهات المسؤولة بإنزكان على أن هذا الملف يمكن أن يكون المستفيد من هذه الوضعية التي تدر أموالا طائلة بشكل يومي دون أن تذهب لخزينة الدولة. يشار أن رئيس المجلس البلدي الجديد لمدينة إنزكان أحمد أدراق كان قد تعهد بتنظيم مكتب استخلاص واجبات المحطة الطرقية بانزكان، قائلا في تدوينة له على فيسبوك إن هذا القطاع بالمحطة الطرقية للمدينة يعاني فوضى عارمة وأنه ينبغي معالجة هذا الأمر في أسرع وقت ممكن، وذلك من أجل تنمية مداخيل الجماعة والحفاظ عليها. وفي سياق متصل، أفاد رئيس المجلس الجماعي لمدينة إنزكان، أن المجلس الجماعي لمدينة إنزكان يسعى إلى إحداث محطة طرقية جديدة بشروط معقولة ومضبوطة، بالاتفاق مع الجماعات الترابية الأخرى، وذلك من أجل تخفيف الضغط على المحطة الأخرى وبناء فضاءات تليق بالمسافرين، مشيرا أن المحطة الطرقية لمدينة إنزكان كان من المفروض أن تستخلص مداخيل مرتفعة.
