شرعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف الجهات، في استدعاء أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من أجل حضور المجالس التأديبية التي ستنعقد للنظر في قضية الأساتذة الموقوفين. وفي السياق ذاته حصلت جريدة أخبارنا على وثيقة صادرة عن مدير أكاديمية جهة بني ملالخنيفرة، يطلب من خلالها أحد أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للحضور إلى ملحقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملالخنيفرة، الكائنة بشارع عبد الكريم الخطابي ببني ملال، يوم الإثنين 29 أبريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا، وذلك للنظر في ملف ملفات تأديبية متعلقة بخمسة أساتذة تم تحديدهم بالإسم ورقم التأجير مع تحديد المديريات الإقليمية التي يشتغلون بها. ويوجد من بين الأساتذة المرتقب عرضهم أمام اللجنة، أحد القياديين السابقين بالتنسيقية الوطنية للأساتذة و أطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، والذي سبق له أن دخل شهر ماي من سنة 2023 في اعتصام مفتوح أمام المديرية الإقليمية بأزيلال، احتجاجا على توقيفه عن العمل وتوقيف أجرته لأزيد من ثلاثة أشهر. وأخطرت الوزارة عضو اللجنة الذي تم استدعاؤه إلى أن "ملفات المعنيات والمعنيين بالأمر وجميع ما ألحق بها من وثائق ستكون رهن إشارته بقسم تدبير الموارد البشرية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملالخنيفرة، خلال الخمسة أيام السابقة لتاريخ انعقاد المجلس". يذكر أن التنسيق الميداني الذي يضم ثلاث تنسيقيات مختلفة، نظمت اليوم بالرباط شكلا نضاليا من أجل إرجاع الموقوفين البالغ عددهم 203 أستاذ وأستاذة، والذين تم توقيفهم قبل ما يقارب الأربعة أشهر. كما يشار إلى أن التنسيق الميداني قد أعلن في وقت سابق عن خوض الموقوفين لاعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التعليم، ابتداءً من اليوم، في محاولة للضغط على وزارة بنموسى للإستجابة للمطالب المرفوعة والاسراع في إرجاع الموقوفين وإعادة الاستقرار للمدرسة العمومية.
