عقدت المنظمة المغربية لحماية المال العام، السبت الماضي، الاجتماع الأول لمكتبها التنفيذي، المنبثق عن مؤتمرها الوطني الاستثنائي، المنعقد ببوزنيقة في فبراير الماضي، تحت شعار "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الرهانات والتحديات". وتضمن جدول الأعمال المخصص لهذا الاجتماع، جملة من النقاط والقضايا، في طليعتها توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للمنظمة، والبث في اللجان الموضوعاتية وحصرها داخل المنظمة، فضلا عن طرح مجموعة من الملفات المتصلة بتبديد الأموال العمومية، على أنظار أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة للنقاش والتداول والدراسة، بهدف مباشرة الإجراءات القانونية بشأنها. وفي هذا السياق، أكد الأستاذ "محمد بنساسي" المحامي بهيئة المحامين بالرباط، ونائب رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، عبر تصريح خص به موقع "أخبارنا"، على أن اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة، عرف نقاشاً عميقاً وجاداً ومسؤولاً، مستحضرا السياق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي تمر منه بلادنا، فضلا عن الرهانات والتحديات الكبرى تنتظر المملكة. وتابع ذات المتحدث موضحا أن الاجتماع المذكور خلص إلى إرساء استراتيجية عمل متكاملة، تزاوج بين العمل التكويني والتأطيري الذي تعتزم المنظمة الانطلاق في ترجمته بداية من الشهر الجاري، وبين دورها الترافعي، عبر انتصابها كطرف مدني في كافة القضايا المتصلة بتبديد واختلاس الأموال العمومية. كما أشار "بنساسي" إلى أن المنظمة أخذت على عاتقها "تحدي" الرفع من منسوب الوعي لدى المجتمع، بأهمية المال العام، وضرورة المحافظة عليه وحمايته من التبديد والاختلاس، وذلك من خلال إعداد برنامج تكويني شامل ومتنوع على المستوى القريب والمتوسط والبعيد، يروم تعزيز فكرة الحفاظ على المال العام داخل المجتمع، وتمكين المستفيدين من هذا البرنامج التكويني، من آليات الترافع على حرمة المال العام، وذلك من خلال تنظيم ندوات فكرية وأيام دراسية ودورات تكوينية لفائدة الشباب والطلبة والمهنيين، بشراكة مع كافة الهيئات والمنظمات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك، تتناول بالدرس والتحليل مختلف الإشكالات والموضوعات المتصلة بالمال العام، سواء في بعده النظري والمفاهيمي من جهة، أو باعتباره أداة في يد المدبر العمومي موجهة لتحقيق المصلحة العامة. وشدد ذات المتحدث على أن المنظمة عازمة على الانخراط في مواجهة مختلف مظاهر الفساد الإداري والمالي الذي يعتري بعض المؤسسات العمومية، ويحيد بها عن تحقيق الأهداف والغايات المحدثة من أجلها، وذلك عبر الانتصاب كطرف مدني في كافة القضايا المتصلة بتبديد واختلاس الأموال العمومية، مستطرداً أن المنظمة بعد عقد مؤتمرها الوطني الاستثنائي الأخير، تعززت صفوفها وهياكلها بمجموعة من المحامين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والجدية، قادرين على التواجد في كافة المحاكم الوطنية للدفاع والترافع عن حرمة المال العام باسم المنظمة. كما اعتبر "بنساسي" أن عمل المنظمة يأتي تجسيدا للإرادة الملكية السامية المنصرفة لمكافحة الفساد بمختلف أنواعه واشكاله داخل المرافق العمومية، بحيث ما فتئ جلالة الملك يؤكد في أكثر من مناسبة على معضلة تفشي ظاهرة الفساد، وضرورة العمل على مكافحتها، عبر تخليق الحياة العامة، وتقوية منظومة الرقابة على المال العام، وتنويع آلياتها وتجويد أدواتها وتحديث مناهجها، بما يخدم مسلسل التنمية في بلادنا، ويسعف على ترجمة الأهداف التنموية الكبرى الواردة في النموذج التنموي الجديد في أبعاده المختلفة. وتابع ذات المتحدث مؤكدا أن التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، كمحاكم مالية مركزية وترابية معنية بتكريس قيم الشفافية والنزاهة، وتدعيم مبادئ الحكامة المالية في التدبير والتسيير، سواء في بعده المركزي أو الترابي، على أهميتها البالغة، غير أن مضمونها والأهداف المتوخاة منها، ولا سيما على مستوى الجانب المرتبط بالاختلالات والتجاوزات التي تعتري الوحدات الترابية والمؤسسات الإدارية الخاضعة للتدقيق والافتحاص من لدنها، لا تصل بالشكل الصحيح إلى الرأي العام الوطني، باعتباره أحد أنواع الرقابة المفروضة على المال العام، بالنظر لطبيعة هذه التقارير الموسومة بالتعقيد وأحيانا باللبس في كثير من جوانبها. لأجل ذلك، قال "بنساسي": "دورنا كمنظمة مدنية حقوقية معنية بحماية المال العام، مسنودة بمقتضيات دستورية واضحة وصريحة، ارتقت بأدوار المجتمع المدني الجاد والمسؤول إلى مصاف شريك للمؤسسات العمومية في صنع القرار، يملي علينا تقريب مضامين هذه التقارير إلى الرأي العام، ورفع الغموض عن الجوانب المتسمة بالتعقيد، ليس من باب المزايدة أو التشهير، ولكن بهدف جعل المواطن جزء من منظومة الرقابة على المال العام، والدفع ما أمكن في اتجاه تطوير وتحسين عمل وأداء هذه المؤسسات والرفع من جودة خدماتها، بالشكل الذي يعود بالنفع على المواطن".
