يرى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن "منع النواب البرلمانيين المتابعين قضائيا في ملفات الفساد ونهب المال العام، (منعهم) من حضور افتتاح الدورة البرلمانية، غدا الجمعة، خطوة لها رمزيتها وأبعادها السياسية". وزاد الغلوسي، وفق منشور له على صفحته الرسمية، أن هذه الخطوة رغم أهميتها "تبقى غير كافية وتحتاج إلى خطوات أخرى، من أجل مكافحة الفساد والرشوة، وتخليق الحياة العامة". كما دعا رئيس الجمعية نفسها "الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها في تجميد عضوية هؤلاء البرلمانيين، ومنعهم من تحمل أية مسؤولية عمومية، في انتظار صدور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به". المصدر المذكور طالب، أيضا، ب"وضع مدونة للسلوك تؤطر الانتماء الحزبي، مع التشديد على الجانب الأخلاقي في ممارسة العمل السياسي، حتى لا يتحول هذا الأخير إلى مجال للاسترزاق والاغتناء الفاحش"، موردا أن "القضاء مطالب بتحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية في محاربة الفساد، والتصدي للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر إجراءات وتدابير وأحكام تنسجم مع خطورة وجسامة هذه الجرائم، التي تهدد تماسك المجتمع وأمنه الاجتماعي والاقتصادي". وعليه، يشرح الغلوسي، "من غير المقبول أن ملفات فساد تستغرق وقتا طويلا دون أن تطوى؛ ملفات في البحث والتحقيق والمحاكمة استغرقت عشرات السنين دون صدور أحكام نهائية"، لافتا إلى أن "هناك أمثلة لهذا النوع من الملفات الراكدة، التي تتطلب قرارات شجاعة وتدخلا طبقا للقانون لنفض الغبار عنها". وفي منشور آخر للمصدر نفسه؛ أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في السياق ذاته، أن "النواب البرلمانيين المتابعين على خلفية قضايا الفساد ونهب المال العام، لم يستسيغوا أن يمنعوا من حضور افتتاح البرلمان غدا، ومنهم من امتعض وأرغد وأزبد، لاعتقادهم ببساطة أنهم يعتبرون أن القانون وضع فقط للفقراء والدراويش، والحال أنهم من ذوي الجاه والحظوة ومن العيب أن يحاسبوا!". كما استطرد الغلوسي قائلا: "عجيب أمر بعض البرلمانيين الذين يحتجون على منعهم من ولوج البرلمان، والحال أن مكانهم الطبيعي هو السجن، لأنهم راكموا ثروات مشبوهة داخل الوطن وخارجه، مع العلم أنهم، وإلى وقت قريب، لم يكونوا يملكون أي شيء، بل استغلوا مواقع المسؤولية وتسلقوا السلم الطبقي وكونوا شبكات مصالح". "هؤلاء البرلمانيين يظهرون كسماسرة وشناقة في فترة الانتخابات، ويوزعون وعودا كاذبة ومزيفة، ويختفون بعد ذلك عن الأنظار ويتركون الناس يواجهون مصيرهم"، يواصل رئيس الجمعية المغربية بحماية المال العام قوله. هذا وخلص الغلوسي إلى أنهم "استغلوا غياب المحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب، وراحوا يحمون مصالحهم الضيقة ويتباهون أمام الكاميرات بالدفاع عن الناس، مستعملين خطابات بئيسة ومكشوفة؛ بل إنهم يدعون دفاعهم عن النزاهة والشفافية، وهم فقط مجرد لصوص في واضحة النهار".
