قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "فاجعة الحوز تطلبت تدخل الدولة"، مضيفا أن "جميع الأجهزة والمصالح التابعة لجميع القطاعات المعنية تجندت للتخفيف من هول الفاجعة والتقليل من تداعياتها". وتابع بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن "الحكومة جزء من هؤلاء الفاعلين، الذين تجندوا جميعهم لتقديم الخدمات للمتضررين من زلزال الحوز، والوقوف إلى جانبهم في هذه المحنة". الناطق الرسمي باسم الحكومة أردف، في هذا الصدد، أن "الحكومة تدخلت وفق توجهات واضحة"، مشيرا إلى أنه "ليس هناك وقت للتسابق خلال الأزمات"، مشددا على أن "هناك وزراء زاروا المناطق المتضررة بفعل الزلزال للاطمئنان على الأوضاع". كما أكد المسؤول الحكومي ذاته أن "المغرب نجح كدولة في مواجهة الفاجعة بقيادة الملك محمد السادس، وبفضل أيضا جميع الأجهزة والمصالح التي استنفرت إمكانياتها للدعم، علاوة على التدخل الواضح للمغاربة أجمعين وتكتلهم خلال هذه الأزمة". ولو يفوت بايتاس الفرصة دون أن يقول إن "العمل الحكومي لم ينته بعد؛ بل بالكاد ابتدأ وأمامنا مهمة كبيرة يجب القيام بها، من قبل إعادة البناء بالسرعة الفعالية والنجاعة المطلوبة، من أجل إعادة الحياة في المناطق المتضررة إلى مجراها الطبيعي". وفي سياق متصل؛ أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "حجم التغطية الإعلامية للفاجعة كبير، سواء تعلق الأمر بالصحافة الوطنية أو الأجنبية"، مستطردا أن "312 صحافيا أجنبيا شاركوا في تغطية زلزال الحوز". وتابع المصدر عينه أن "78 صحافيا أجنبيا يحملون الجنسية الفرنسية، ويمثلون 16 منبرا إعلاميا"، مضيفا في هذا الإطار أن "ربع الصحافيين الذين تمكنوا من تغطية زلزال الحوز فرنسيون". وهذا دليل، وفق بايتاس دوما، على أن "بلادنا تحترم حرية الصحافة والنشر، ولا تضيق على الإعلاميين كما يُزعم، في حين لمسنا ممارسات لا أخلاقية وغير موضوعية في منابر إعلامية لم تحترم أخلاقيات المهنة وما يتطلبه العمل الصحافي النزيه". وبخصوص الصحافيين الفرنسيين اللذين طردتهما السلطات المغربية أمس الأربعاء؛ أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنهما "دخلا المغرب لغرض سياحي لا لتغطية إعلامية. وبما أنهما لا يملكان التصاريح المعمول بها، فطبيعي أن يتم إبعادهما بقرار من السلطات الإدارية، عبر ترحيلهما إلى فرنسا".
