أعلن الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، عن إطلاق مبادرة السعي نحو تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول قضية استيراد الغاز الروسي المثيرة للجدل. وجاء في بلاغ بهذا الخصوص، أن هذه المبادرة الرقابية" تأتي إثر ما جرى تداوله من لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي بكميات كبيرة، لكن مع أسئلة أُثيرت تتعلق بالوثائق المثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأسعاره، وكذا الأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها، علاوة على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضاربات تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورد خارج الضوابط المعمول بها إلى بلدان أخرى تحظر استيراده". وأوضحت المبادرة أن الهدف هو وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما أن الموضوع له ارتباط وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطن المغربي وقدرات المقاولة الوطنية، والمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالم الأعمال. وترمي المبادرة بحسب الموقعين عليها، إلى توضيح ملابسات الموضوع، بغاية أن تتخذ الخطوات اللازمة من طرف السلطات المعنية، كل من موقع مسؤوليته واختصاصاته. كما أبرزت أن الهدف هو "استيضاح أسئلة أخرى بخصوص إمكانية حصول مضاربات تأسست على إعادة تصدير الغاز الروسي المستورد، جزئياً أو كلياً، بشكل أو بآخر، وخارج الضوابط والقواعد المعمول بها". وأردف المصدر أن حصة واردات الغاز الروسي كانت في حدود 9 في المائة سنة 2022، لكنها وصلت خلال الشهرين الأولين فقط من عام 2023 إلى نحو 13 في المائة، حسب إحصائيات إدارة الجمارك المغربية، وأنه"اعتباراً لانخفاض سعر الغازوال الروسي، دون أن يكون لذلك انعكاس واضح على أسعار المواد الطاقية في السوق الوطنية، فإن الأمر يعزز بعض الشكوك والشبهات حول حقيقة ونزاهة وشفافية الأسعار والأرباح، ووثائق مصدر الاستيراد".
