من المؤكد أن يستمر في التعاظم ما فجرته فضيحة "الكوبل الدعوي" عمر بنحماد وفاطمة النجار، القياديان البارزان في حركة "التوحيد والإصلاح"، الذراع الدعوي للحزب الإسلامي الحاكم "العدالة والتنمية"، من ردود فعل قوية تجاوزت حدود الوطن، عبر مختلف وسائل الإعلام الإلكترونية والورقية، ما لم يتم التعجيل بتطويقها عبر التوثيق الرسمي للزواج، على غرار فضيحة "الكوبل الحكومي" الحبيب الشوباني وسمية بنخلدون. وتعود وقائع هذه الهزة الأخلاقية العنيفة، إلى يوم السبت 20 غشت 2016 حوالي الساعة السابعة صباحا بشاطئ المنصورية، حيث أنه لسوء حظ "العشيقين المسنين"، أوقعهما القدر بين أيدي فرقة وطنية للشرطة القضائية، كانت تضع كمينا للقبض على عصابة تتاجر في المخدرات، حيث وجدوهما بداخل سيارة خاصة في حالة تلبس جنسي فضلا عن محاولة إرشائهم، خلافا لما يدعيه بعض المتأسلمين من أن رجال الأمن كانوا يتتبعون "الضحيتين"، ويتربصون بهما منذ عدة أسابيع للإيقاع بهما، باعتبارهما قنصا ثمينا، قد يخدم مصالح الساعين إلى إضعاف الحزب الحاكم، وتلويث سمعة قيادييه. ومن وجهة نظري المتواضعة كمواطن مغربي يهمه ما يدور في بلده من أحداث، أرى من الضروري احترام الحريات الفردية، وأنه لا يجوز أخلاقيا التشهير بالمتهمين، لما لذلك من انعكاسات نفسية على أسرتيهما، لاسيما أن الأول متزوج وله أبناء، والثانية أرملة منذ سنة ولها كذلك أبناء، وأن صورهما الشخصية جابت مختلف مناطق البلاد، في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والمجلات. كان من الممكن أن يمر الحادث دون ضجة، وألا تتجاوز فترة الاستنكار يوما واحدا، لو أن الأمر تعلق فقط بشخصين عاديين، بيد أنه يهم شخصيتين اعتباريتين ينتميان إلى حركة إسلامية ذات شهرة مرموقة في المغرب وخارجه، لم يتوقفا يوما عن مهاجمة الحداثيين المطالبين بالحريات الفردية الشاملة، واتهامهم بالفسق والفجور، والإلحاد ونشر الرذيلة في البلاد، كما تشهد بذلك أشرطتهم الموجودة بوفرة في الشبكة العنكبوتية، حيث لا يكفان عن إعطاء الدروس للشباب من الجنسين، حول الشرف والابتعاد عن الفحشاء والمنكر، وتجنب إشعال الشهوات بغض البصر وعدم التصافح بين الجنسين، والاختلاء بين الذكر والأنثى خارج مؤسسة الزواج الرسمي، وإلا سوف يكون مصيرهم جهنم خالدين فيها أبدا. فضلا عن أن رئيس الحكومة ما انفك يقسم المجتمع إلى "معسكرين": "ملائكة" طهرانيون لا يأتيهم الباطل من أمامهم ولا من خلفهم، ينتمون إلى حزبه وذراعيه الدعوي والنقابي، و"شياطين" علمانيون فاسدون يرتكبون المعاصي ولا يخشون الله، خاصة في صفوف خصومه السياسيين والمعارضين اليساريين... والجميع يذكر كيف جعل حزبه من الممثلتين لطيفة أحرار ولبنى أبيضار وقبلهما القيادي بالاتحاد الاشتراكي فتح الله ولعلو، مادة دسمة للهجوم على المشروع الحداثي. ذلك أنه من الصعب أن يتقبل المغاربة استغلال الدين الإسلامي المشترك بينهم، لأغراض سياسوية والتعامل معهم بمواقف ازدواجية، طالما أن الشخصية الازدواجية تقترب من انفصام الشخصية، والله سبحانه وتعالى يمقت مناقضة الأقوال للأفعال، كما جاء في محكم كتابه بالآيتين الثانية والثالثة من سورة الصف: "يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون"؟ ويقول أبو الأسود الدؤلي في هذا الصدد: لا تنه عن خلق وتأتي مثله،،،، عار عليك إذا فعلت عظيم وما زاد من تأجيج غضب الرأي العام، هو خروج بعض المتأسلمين لترديد نفس الأسطوانة المشروخة، بكون الفضيحة لا تعدو أن تكون مجرد مكيدة دنيئة، تهدف إلى ترهيب "المصلحين" وتكميم أفواههم، ومحاولة تبرير "الفاحشة"، بكون "الكوبل الدعوي" بنحماد والنجار متزوجين عرفيا، كما قال أحمد الريسوني الرئيس السابق للحركة إياها، في مقال له بالمناسبة: "رجل وامرأة يدبران بصبر وأناة أمر زواجهما الشرعي القانوني، المرفوض عائليا، ولأجل تسويغ مجرد للقاءاتهما التشاورية والتحضيرية، وإخراجها من كل شك وشبهة أمام الله تعالى، عمدا إلى الاتفاق وإجراء زواج عرفي مؤقت بما فيه من إيجاب وقبول وإشهاد وصداق، في انتظار توثيقه وفق القانون، بعد تحقيق التفاهمات العائلية اللازمة". ألا يعلم الفقيه المقاصدي أن القانون المغربي لا يقر الزواج العرفي، وأن "القياديين الكبيرين" كما سماهما، أولى بإعطاء القدوة في احترام القانون وعدم القيام بما ينهيان عنه من خلوة؟ وإذا كان ليس في الحادث ما يستدعي كل هذا الجدل الكبير، فلم سارع المكتب التنفيذي للحركة إلى إصدار بلاغ يعلن من خلاله عن تعليق عضويتهما كنائبين للرئيس في جميع هيئات الحركة، بناء على تصريحهما بوجود علاقة زواج عرفي بينهما، لدى الضابطة القضائية؟ أهو الخوف من انعكاسها على نتائج الحزب الحاكم في تشريعيات السابع أكتوبر القادم؟
عموما، وانطلاقا من مثل هذه الانحرافات الشخصية، وما سبقها بالأمس من فضائح أخلاقية أخرى، علينا أن نتفادى التهكم والتشفي من أصحابها أو توظيفها في الصراعات السياسية، ونعمل من أجل احترام المواثيق الدولية في كليتها، لاسيما ما يرتبط منها بالحريات الفردية، شريطة عدم المساس بحقوق الآخرين والإخلال بالنظام العام، وأن نؤمن جميعا بأننا بشر، معرضون للخطأ والصواب ولسنا معصومين من اقتراف الذنوب. ولا يجوز لأي كان أن يجعل من نفسه وصيا على تعاليم ديننا الإسلامي، ويحتكر الأخلاق والفضائل باسمه، فيما عينه على المغانم والمكاسب الدنيوية، وإذا ما وقعت "الفاجعة" خيط لها ثوب المؤامرة. كفانا من تبادل الاتهامات والنعوت، فلم يعد في قوس الصبر منزع.
