رغم كل الانتقادات والشكايات تتمسك جل المصحات الخاصة بمطالبة المرضى بتقديم شيك ضمان قبل تلقي العلاج، وعلى مدى سنوات بحت أصوات المطالبين بإلغاء هذه الممارسة الغير قانونية بأبعادها الغير إنسانية، والتي تجعل من التطبيب حقا مع وقف التنفيذ، إلى أن يشهر شيك الضمان، لطمأنة جشع المصحات الخاصة. وفي علاقة بالموضوع، تقدم فريق الأصالة والمعاصرة، بسؤال كتابي موجه لوزير الصحة خالد آيت الطالب، يسائله عن طبيعة الاجراءات المتخذة للقطع مع هذه التجاوزات القانونية التي تمارسها المصحات بشكل منهجي. تجدر الإشارة أن وزير الصحة أشار في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول نفس الموضوع/المعضلة، خلال شهر تنوبر، أن هذه الممارسة غير قانوينة، مشيرا أنه طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10000 درهم. وأوضح آيت خالد أن مطالبة المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان، يرتبط بغياب نظام الكتروني يمكن المصحة من التأكد إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا، وهو ما يشكل هفوة يتم استغلالها، وأضاف أيت خالد أن الوزارة تصدر العقوبات اللازمة في حق المخالفين عن طريق هيئة الأطباء، إلا أن الوزارة لم تتوصل بأي شكاية حول الموضوع .
