خلص التقرير المشترك الأخير لكل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية إلى انخفاض الأصول العقارية خلال الفصل الثالث من هذه السنة. الأمر ليس بالمفاجئ, إذ أن "العقار" عانى خلال السنوات القليلة الماضي شبه ركود, قبل أن تأتي جائحة "كوفيد19",لتعمق جراح هذا القطاع. وللتخفيف من هذه الوضعية, استبقت الحكومة برسم مشروع قانون مالية 2021,الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا بمجلس النواب, إلى وضع إجراء, يقضي بتمديد أجل الاستفادة بنسبة 50 في المائة من واجبات التسجيل على التفويتات المتعلقة بالسكن. وبالعودة إلى التقرير, فإن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل انخفاضا على أساس سنوي بنسبة 0.8 في المائة في الفصل الثالث من 2020، والمعاملات بنسبة 9.5 في المائة. هذا التراجع يعزى إلى انخفاض بنسبة 1.2 في المائة لأسعار الممتلكات السكنية، وتراجعا ب0.4 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية، فيما ارتفعت في المقابل أسعار الممتلكات ذات الاستعمال المهني بنسبة 3 في المائة. كما أن انخفاض عدد المعاملات مرتبط بانخفاض بنسبة 15.3 في المائة بالنسبة لمبيعات الأصول العقارية، لكن في المقابل، عرفت مبيعات البقع الأرضية شبه استقرار، فيما ارتفعت مبيعات الممتلكات ذات الاستعمال المهني بنسبة 22.8 في المائة. وحسب فئة الأصول، فإن انخفاض أسعار العقارات السكنية يعزى إلى تراجع أسعار الشقق بنسبة 1.1 بالمائة، والمنازل بنسبة 2.7 في المائة، أخذا بعين الاعتبار ارتفاع بنسبة 0.8 في المئة لأسعار الفيلات. وبخصوص المبيعات، فقد انخفضت بنسبة 15.3 في المائة، مع تراجع بنسبة 14.8 في المائة بالنسبة للشقق، وبنسبة 26.1 في المائة بالنسبة للمنازل وبنسبة 10.1 في المائة بالنسبة للفيلات. وأما بالنسبة للعقارات ذات الاستعمال المهني,تم تسجيل ارتفاع بنسبة 3 في المائة للمحلات التجارية, و3.8 في المائة فيما يتعلق بالمكاتب. وحسب المدن، أشارت المذكرة إلى أن الأسعار ارتفعت على أساس فصلي بالرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة، على التوالي، بنسبة 12 في المائة و2.9 في المائة و0.9 في المائة و5.3 في المائة.
