صرح وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير لوكالة فرانس برس الخميس أن رئيس مجلس إدارة مجموعة رينو الفرنسية كارلوس غصن الموقوف في اليابان منذ أكثر من شهرين، استقال من منصبه. وقال لومير إن السلطات الداخلية لرينو أبلغت بهذه الاستقالة الأربعاء. وتم تنصيب تييري بولوريه مساعد كارلوس غصن وخلفه، وجان دومينيك سينار الذي كان رئيس مجموعة ميشلان، رسميا على رأسها في أجواء من التحديات الكبرى للمجموعة الفرنسية لصناعة السيارات. وفي ختام اجتماع مجلس إدارة المجموعة الذي يبدأ عند الساعة العاشرة (09,00 ت غ) في بولوني بيلانكور بجنوب غرب باريس، سيتقاسم الرجلان مهام المسؤول السابق الذي تولى رئاسة رينو في 2005 وأوقف في اليابان قبل أكثر من شهرين. ويتوقع أن يتولى بولوريه (55 عاما) الإدارة العامة للمجموعة وسينار الذي سيحتفل بعيد ميلاده السادس والستين في مارس، رئاسة مجلس الإدارة. ويتمتع سينار بدعم الحكومة الفرنسية، المساهم الأول في المجموعة ب15 بالمئة من رأسمالها، وحوالى 22 بالمئة من حقوق التصويت. وكان قد قرر التخلي عن رئاسة ميشلان في ماي وأعد لخلافته. أما بولوريه فيتولى إدارة المجموعة بالنيابة منذ نهاية نوفمبر، ويمثل الاستمرارية داخل المجموعة التي التحق بها في 2012 قادما من مجموعة "فوريسيا". ويأتي تعيين بولوريه، وهو خبير في شؤون آسيا واليابان، في وقت تطرح فيه تساؤلات حتى داخل رينو عن العلاقات المقبلة مع مجموعة نيسان. وعلى الرغم من تأكيدات المدير العام لشركة نيسان هيروتو سايكاوا أن التحالف الذي بناه غصن بين رينو ونيسان "ليس في خطر إطلاقا"، تبقى التساؤلات كبيرة. فمن سيرئس مثلا هذا التحالف الذي احتل المرتبة الأولى في العالم في 2017 في صناعة السيارات ب10,6 ملايين آلية بيعت، بينها 3,76 ملايين من رينو و5,81 ملايين من نيسان؟ ويبدو أن هذه القضية ستكون صعبة مع أن النظام الداخلي للتحالف المسجل في هولندا يقضي بأن تختار رينو رئيس مجلس الإدارة ونيسان نائب الرئيس. وحتى توقيفه في 19 نوفمبر، كان غصن رئيسا لمجلس إدارة رينو ومديرها العام، ورئيسا لتحالف رينو-نيسان-ميستوبيشي ورئيس مجلسي إدارتي نيسان وميتسوبيشي موتورز. وسيبقى غصن موقوفا حاليا بعدما رفضت محكمة في طوكيو الإفراج عنه بكفالة. وتتهمه النيابة اليابانية بعدم الإفصاح عن جزء من دخله يبلغ نحو خمسة مليارات ين (46 مليون دولار) في بيانات رسمية قدمها للمساهمين بين عامي 2010 و2015، في محاولة على ما يبدو لتجنب الشبهات بأنه كان يتلقى أجرا زائدا. ويواجه تهمة ثانية مشابهة كثيرا تتمثل بأنه واصل القيام بذلك بين العامين 2015 و2018 حيث لم يعلن عن جزء من دخله بلغ أربعة مليارات ين إضافية.
