اتحاد العمل النسائي يناقش موضوع هيئة المناصفة

انجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، أو المرأة الحديدية كما يحب البعض وصفها، لا تعكس واقع المرأة الألمانية التي تناضل لحدود اليوم من أجل القضاء على كل أشكال الميز.. هذا ما استخلصه الحاضرون خلال الندوة الدولية التي عقدت يوم الجمعة 5 أبريل 2013 بالدار البيضاء، خلال تتبع مداخلة ممثلة مؤسسة فريدريك إيبرت الألمانية، التي تعني بدعم قيم حقوق الإنسان والحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة بشكل خاص. كريستينا بيركين، ممثلة المؤسسة قدمت مداخلتها المقتضبة خلال مشاركتها في الندوة المقامة حول هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز، معتبرة موضوع المناصفة من أهم مواضيع الساعة ننننظرا للحيف الذي يطال النساء في جميع المجالات، مستندة بالتجربة الألمانية التي تعد من أكثر الدول التي تعاني فيها المرأة من فوارق المرتبات مقارنة مع باقي الدول الأوروبية. نفس الواقع عبرت عنه الخبيرة في مجال المساواة والجمعوية الفرنسية من أصول مغربية هدى بونوا، التي أشارت من منطلق عملها الجمعوي الميداني داخل فرنسا، إلى كون المرأة تعاني من الحيف والتمييز، على الرغم من كون فرنسا أول دولة أدرجت المناصفة ضمن دستورها، إلا أن المتدخلة الفرنسية أشادت بالتجربة المغربية، وبنوعية النقاش المفتوح، «لأنني أشعر بالسعادة عندما أرى أن المغربيات يفتحن نقاشات حول موضوع المناصفة، في الوقت الذي تناضل فيه المرأة السعودية من أجل حقها في السياقة» تقول هدى. لطيفة اجبابدي عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، والتي تولت إدارت الندوة، رأت في هذه المداخلات درسا مهما يكشف عن طبيعة الاقصاء الذي لا يعترف بالحدود، والذي من الممكن أن توجد له صور حتى داخل الدول الأكثر انفتاحا، واعتبرت من جهتها أن المناصفة ليست بالرهان السهل الذي يمكن أن تقطف ثماره بين ليلة وضحاها، إلا أنها رأت في الانفتاح على تجارب دول أخرى دفعة للسير نحو تحقيق بعض مما ناضلت من أجله النساء خلال المراحل السابقة. رئيسة اتحاد العمل النسائي زهرة الوردي، أشارت أن اللقاء جاء في إطار التحولات الكبرى التي يعيشها المغرب والعالم العربي عموما، كما أنها رأت في النقاشات المفتوحة نوعا من المواكبة للجنة العلمية التي تم تنصيبها، وذلك من أجل تقديم ملاحظات الجمعيات النسائية، لتكريس مفهوم الديمقراطية. المتدخلات رأوا في مناقشة موضوع هيئة المناصفة طريقا نحو تفعيل بنود الدستور، وهو ما يحتاج للكثير من التعبئة، إضافة لتقديم مقترحات حول وظيفة الهيئة، والصور الذي من المتوقع أن تظهر بها وذلك من خلال استعراض نماذج عالمية تخص المؤسسات الأوروبية المكلفة بالمساواة ومكافحة التمييز، والهيئات المعنية بمكافحة التمييز في أمريكا اللاتينية، إضافة للتجربة الخاصة بجنوب إفريقيا. الصيغة التي ستكون عليها الهيئة، وكيف سيتم تعيين أعضائها، وهل سيكون لها استقلال مادي… من النقاط التي تطرقت لها الباحثة المتخصصة في العلوم السياسية، وعضوة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالرباط، أمينة بلعوشي التي قدمت مداخلتها المستفيضة في شكل قراءة قانونية مقارنة، وقد حاولت وضع موضوع الهيئة في إطاره العام من خلال ربطه بالتزام المغرب باتفاقيات دولية، مع تقديمها لقراءة متكاملة ما بين مواد الدستور، حتى لا تكون هناك قراءة مفتوحة تشرع الباب أمام تأويلات من شأنها اقصاء المرأة باسم الخصوصية والثوابت.
سكينة بنزين