يتواصل الجدل بشأن قرار الحظر المفروض على تصدير البطاطس نحو الخارج، خاصة إفريقيا، حيث يستعد مجموعة من المهنيين لسلك خطوات تصعيدية للمطالبة بوقف هذا القرار. وحسب ما أوردته مصادر مهنية، فإن الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج تستعد لتوجيه مراسلة كتابية إلى رئاسة الحكومة، تطالب برفع الحظر المفروض على تصدير البطاطس نحو الخارج، وذلك مباشرة بعد نهاية فعاليات معرض مكناس الدولي للفلاحة. وإلى جانب هذا المطلب، تحمل هذه المراسلة "تهديدات مباشرة" بوقف إنتاج البطاطس الموسم القادم في حالة عدم التجاوب مع رفع الحظر الذي يشمل التصدير. وبرر ذات المهنيين هذه الخطورة ب "الخسائر التي لحقتهم هذا الموسم، وهو الأمر الذي سيصعب تحمله في العام القادم"، مؤكدين أن "جل أسباب الحظر المنطقية التي انطلقت منها السلطات المغربية سابقا، أصبحت غير معقولة في الظرفية الحالية". وأضاف هؤلاء أن مطالبهم برفع الحظر عن التصدير "ليست بتلك الحدة، إذ يمكن للسلطات أن تقوم بذلك بشكل دوري ومؤقت، ووقتما رصدت غلاء الأسعار محليا"، مشددين على أن "جعل هذا الحظر دائما سيجعل فالإنتاج العام القادم مستحيلا". وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، أن "الإنتاج غير ممكن العام القادم طالما أن الحظر مستمر". وشدد الزمراني على أن "الخسائر كبيرة وفادحة، وجميع الأسباب أصبحت غير منطقية لاستمرار هذا الحظر الذي أثقل كاهل المصدرين وجعل حضورهم في القارة الإفريقية نادرا". وأضاف ذات المتحدث أن المراسلة سيتم توجيهها إلى رئيس الحكومة مباشرة بعد نهاية فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، مبرزا أن هذه الخطوة "جاءت بعد رصد غياب التفاعل من الوزارة الوصية". وذكر المتحدث نفسه أن "المراسلة ستجد طريقها الأول نحو المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، التي ستتكفل بإيصال المطالب مباشرة إلى رئاسة الحكومة"، مشددا على أن "عدم رفع الحظر سيدفع المزارعين بشكل صارم إلى عدم إنتاج البطاطس الموسم القادم".
