تواصل المركزيات النقابية تعبئتها لعيد الشغل (فاتح ماي) بوقفات ومسيرات احتجاجية في مختلف المدن المغربية، رافعة جملة من المطالب، ومن بينها حماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة والزيادة في الأجور واحترام الحريات. في هذا السياق، أفادت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأن عيد العمال هذه السنة يأتي في سياق ارتفاع نسبة البطالة وتدهور القدرة الشرائية وتنامي الاحتجاجات القطاعية والفئوية والمجالية، وتراجع مجال الحريات واستشراء الفساد والريع والاحتكار، واستمرار مسلسل الطرد وإغلاق المؤسسات. ودعت الكونفدرالية في نداء لها إلى الانخراط الواسع في تظاهرات فاتح ماي، من أجل المطالبة بتشغيل المعطلين وتوفير العمل اللائق وفرض احترام الحريات النقابية وكافة الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، والاستجابة للمطالب المشروعة للطبقة العاملة خلال هذه الجولة من الحوار الاجتماعي. وأضافت الهيأة النقابية أن من بين المطالب التي ترفعها الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص وتوحيد الحد الأدنى للأجر (SMIG) و(SMAG) ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة للترقي، إضافة إلى الزيادة في معاشات المتقاعدين، وحماية الحقوق النقابية، ورفع الاحتقان عبر الحوار القطاعي الجاد والمسؤول والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للعديد من القطاعات. وشددت الكونفدرالية على أن احتجاجات هذه السنة تشكل مناسبة أيضا لدعم الكفاح الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم، وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ومواجهة كل أشكال التطبيع. ومن جهته، كشف الاتحاد المغربي للشغل أن فاتح ماي هو مناسبة للاحتجاج ضد الأوضاع التي تعيشها الطبقة العاملة، خاصة في الظرفية الراهنة التي تتسم بالغلاء الفاحش للمعيشة، وبالتدهور غير المسبوق للقدرة الشرائية. وطالب الاتحاد في نداء فاتح ماي الحكومة ب"اتخاذ إجراءات فورية لتحسين دخل المأجورين وتغيير مقاربتها للحوار الاجتماعي، مع التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لفائدة مختلف الفئات التي لا تزال خارجها، فيما ندد بالانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات". هذا، ودعا الاتحاد إلى المشاركة الواسعة في المسيرات الحاشدة التي ينظمها في كل المدن والجهات للتعبير عن الاستياء واستنكار السياسات التراجعية التي تروم إلى المساس بمكتسبات التقاعد وبحق الإضراب.
