أبدت ساكنة حي القدسبأكادير تذمرها من حالة الاستثناء التي عرفتها حملة السلطات المحلية أخيرا ضد محتلي الملك العمومي، وذلك بغض الطرف عن محل تجاري لبيع المواد الغذائية. وعبر مجموعة من سكان الحي التي لا تنعم بالراحة ليل نهار، عن استيائهم العميق من صمت السلطات المحلية وتغاضيها عن المحل التجاري المذكور، رغم تطاوله الكامل على الأرصفة المخصصة للراجلين كما توضح الصورة أعلاه، وإجبار المارة على الازدحام مع طوابير السيارات ومختلف وسائل النقل بعرض الشارع الرئيسي، الذي لم يسلم هو الأخر من احتلال المحل، ما يهدد بوقوع حوادث سير قد تكون مميتة، بسبب احتلال الرصيف بشكل كامل. ويتساءل السكان المتضررين عن الجهات التي تحمي صاحب المحل التجاري المذكور والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة ما يجري. وسبق ووجهت سلطات عمالة أكادير إداوتنان تعليمات إلى مختلف المقاطعات من أجل الحد من احتلال الملك العمومي من طرف الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي. حيث تجندت السلطات وخرجت مدعومة بالمصالح الأمنية والقوات المساعدة، إلى جانب جرافات وشاحنات لحجز العربات. واللوحات الإشهارية. كما سبق وعاينت ذلك جريدة "أكادير 24 " الإلكترونية، الضرب بيد من حديد على محتلي الملك العمومي، خصوصا أصحاب المحلات التجارية والمقاهي التي تستغل الرصيف. ولفت النشطاء، ضمن منشورات على "الشبكات الاجتماعية"، السلطات الولائية بعدم جعل هذه الحملات موسمية، مشددين على وجوب استمرارها لمنع التطاول على الملك العمومي بدون استثناء.
