يواصل العديد من المواطنين اقتناء أنواع مختلفة من الأدوية بنفس سعرها القديم، الذي يشمل الضريبة على القيمة المضافة، خلافا للقرار الرسمي الذي تم اعتماده بعد صدوره في الجريدة الرسمية، المتمثل في إعفائها من ذلك، وفقا لما جاء به قانون المالية لسنة 2024. في هذا السياق، نبهت فعاليات صحية في المجال الصيدلاني إلى أن هذه الوضعية المتسمة باللبس والغموض تستمر في استهداف القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، رغم كونها "غير مشروعة". وأكدت ذات الفعاليات أن هذه الممارسات تحرم العديد من المواطنين من الولوج إلى العلاج، خاصة في ظل عدم تراجع التعريفة المرجعية الوطنية التي تثقل تفاصيلها هي الأخرى كاهل المرضى وترفع كلفة التداوي التي تقع على عاتقهم. وشددت ذات المصادر على أنه في الوقت الذي تصرف فيه العديد من الأدوية بنفس سعرها القديم دون أن يطرأ عليها أي تغيير، فإن أنواعا أخرى باتت مفقودة في الصيدليات وغابت عن رفوفها منذ مدة، تحت مبرر إعادة تغيير سعرها حتى يتوافق مع الوضعية الجديدة، وهي الخطوة التي طال أمدها، متسببة في مشاكل وصعوبات بالنسبة للعديد من المرضى. ويرى العديد من المتتبعين أن مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مطالبة بتكثيف تواصلها مع كل الأطراف المتدخلة في هذا الموضوع، من أجل حلحلة المشكل المطروح في أقرب الآجال، من باب حماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة. وإلى جانب ذلك، دعا ذات المتتبعين الوزارة إلى مراقبة مدى تزويد الصيدليات بجميع الأدوية الضرورية بشكل منتظم، مع التدخل في حالة تسجيل أي خصاص، حفاظا على الأمن الدوائي للمرضى، خاصة خلال الفترة الانتقالية التي يجب تنزيلها بشكل منتظم، طبقا لما ينص عليه القرار الرسمي. يذكر أن قانون المالية لسنة 2024 تضمن عددا من التدابير التي تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، والتي شملت الأدوية، منها ما كان معفى سابقا، والبعض الآخر بات معفيا بعد المصادقة على القانون وصدوره بالجريدة الرسمية، فيما تشير الأرقام إلى أن الضريبة على القيمة المضافة ظلت مطبقة على أكثر من 4500 نوعا من الأدوية من بين أزيد من 70 ألف دواء.
