نظمت المديرية الجهوية للتواصل لجهة كلميم واد نون، لقاءً تواصلياً حول موضوع: "مستجدات الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع على ضوء المرسوم رقم 2.23.1041. وذلك يوم الجمعة 08 مارس 2024، على الساعة الرابعة بعد الزوال، بقاعة الاجتماعات المتواجدة بمقر غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم واد نون. في بداية اللقاء استهل المدير الجهوي للتواصل، السيد مصطفى جبري كلمته الافتتاحية بالترحيب بجميع مهنيي قطاعات الصحافة والنشر الحاضرين، مذكرا بحجم التحديات التي يواجهها تحديث المقاولات الإعلامية في ظل ثورة التكنولوجيا الحديثة، وهو الأمر الذي يستدعي تظافر جهود الجميع لتقوية الجسم الصحفي والارتقاء بالمحتويين الورقي والإلكتروني، على اعتبار أن إعلاما قويا ومهنياً سيشكل ضمانة للدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى للمملكة خاصة قضية الصحراء المغربية والتصدي لكل الافتراءات والمزاعم التي يحاول خصوم الوحدة الترابية ترويجها. وأوضح السيد المدير الجهوي للتواصل لجهة كلميم واد نون، أن المرسوم رقم 2.23.1041 يأتي في سياق تواجه فيه المقاولات الصحفية صعوبات اقتصادية وتراجعاً في عائدات الإشهار، حيث يهدف إلى تقوية المقاولات الصحفية عبر تشجيع الاستثمار ودعم تأهيل الموارد البشرية والحفاظ على مناصب الشغل وتقوية مهنة الصحافة وتعزيز حضورها على المستويين الوطني والدولي. كما أكد السيد مصطفى جبري على أن المديرية الجهوية ستبدل قصارى جهدها لكي تتبوأ جهة كلميم واد نون الصدارة عبر تسويق مؤهلاتها إعلاميا بغية تعزيز حضورها ومكانتها وطنيا ودوليا، وستظل المديرية الجهوية داعمة لجميع المبادرات التي تسعى إلى تعزيز مكانة الإعلام الجهوي، في مواجهة التحديات التي يواجهها الإعلام الجهوي، وذلك بغية تسويق جهة كلميم واد نون اقتصاديا وثقافياً وسياحياً، آملا في توطيد العلاقة المؤسساتية بين مختلف وسائل الإعلام الجهوية والمؤسسات والإدارات الترابية. من جانبه، قدم السيد حمدي أتراس، الإطار بالمديرية الجهوية للتواصل لجهة كلميم واد نون عرضا حولمستجدات الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع على ضوء المرسوم رقم 2.23.1041، تخللته تعليقات، استهلها بتعداد وشرح المراجع القانونية المؤطرة للدعم العمومي الموجه لفائدة قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، بدءً بالفصل 28 من الدستور، مروراً بالمادة 7 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر وصولاً إلى المرسوم الجديد رقم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وخلال هذا العرض، أبرز المتدخل أهداف الدعم كما حددها المرسوم، والغاية من هذا التحديد على ضوء فلسفة الإصلاح القانوني للتشريع الإعلامي التي تضع تأهيل المقاولة الصحفية والارتقاء بنموذجها الاقتصادي على رأس أولويات الإصلاح الجاري، وقدم في كلمته فكرة موجزة عن مسطرة تقديم الدعم العمومي وفقا للمرسوم، موضحا الأدوار الجديدة للجنة دعم وتطوير قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. كما أوضح في مداخلته أهمية المقتضيات التي جاء بها المرسوم في باب حكامة تدبير الدعم العمومي، ليختم بالإشارة إلى أن كل حديث عن مستجدات هذا الدعم لا بد أن يتم مع مراعاة أن القرارات التطبيقية للمرسوم ستحمل في طياتها بعض الأهمية، لا سيما ما يتعلق منها بملف الوثائق المرفقة بطلب الدعم، ونماذج الاتفاقيات التي ستحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وكذا القرار المشترك بين السلطتين بتحديد أسقف دعم الاستثمار ودعم التسيير . تم بعد ذلك فتح باب النقاش والتساؤلات، حيث تفاعل الحضور مع مختلف المداخلات وانصب النقاش في مجمله حول: * سعي الصحافة الجهوية بجهة كلميم واد نون لمراعاة السلطة الوصية على القطاع ولجنة دعم تطوير قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، للتحديات التي تواجهها الصحافة بجهة كلميم واد نون ، لا سيما غياب عائدات الإشهار وإحجام رجال الأعمال عن الاستثمار في مجال الصحافة والنشر؛ * الحاجة إلى تدخل السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل لدعم الشراكة الجهوية مع قطاع الصحافة و الإعلام، باعتبار أن هذه الشراكة ستساعد على تقوية النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية بالجهة، * الحاجة إلى تنظيم تكوينات لفائدة الصحافيات والصحافيين بالجهة، وذلك في مجالات القانون والإدارة والتدبير تحت إشراف متخصصين في المجال، وفي ختام هذا اللقاء الذي دام لأزيد من ثلاث ساعات، تم الاتفاق على مواصلة الجهود التي تبذلها المديرية في سبيل الارتقاء بالصحافة الجهوية، بالتنسيق مع المصالح المركزية لقطاع التواصل،والمهنيين والفاعلين الجهويين بجهة كلميم واد نون.
