طالب النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بفتح تحقيق في وجود "شبهة الشطط في استعمال السلطة" بالوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير. في هذا السياق، كشف النائب البرلماني أن أحد المستخدمين بالوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير يواجه معاناة كبيرة مع إدارة المؤسسة التي ينتمي إليها، وذلك بسبب رفض وتماطل الأخيرة في تنفيذ قرار قضائي لصالحه، وحرمانها المعني بالأمر من الترقية الداخلية لأسباب تنم عن الافتقار لروح الموضوعية والمسؤولية، وفق تعبيره. وأفاد النائب البرلماني، في سؤال كتابي موجه للوزير لفتيت، بأن سلوك هذه الإدارة يؤشر على "عدم احترام قرارات المؤسسات القضائية المنوط بها ضمان حقوق وواجبات جميع المواطنين والمواطنات". وشدد النائب على أن "الإدارة العمومية مُؤطرة بمجموعة من القواعد القانونية والمسطرية في ممارسة أنشطتها وتنظيم علاقتها بالموظفين والمستخدمين والمرتفقين، وهو ما يضمن احترام حقوق وواجبات مختلف الأطراف". وخلص أومريبط إلى أن "عدم التقيد بالضوابط القانونية والمسطرية والافتقار لروح المسؤولية والموضوعية، من شأنه خلخلة الاختيار الديموقراطي الذي يتبناه المغرب". وتبعا لذلك، تسائل عضو فريق التقدم والاشتراكية عن التدابير التي ستلجأ إليها وزارة الداخلية للنظر في وجود شبهة الشطط في استعمال السلطة بالوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على ذلك
