يعيش المجلس الجماعي لأيت ملول، برئاسة هشام القيسوني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على صفيح ساخن منذ أشهر، الأمر الذي انتهى مؤخرا بمقاطعة أعضاء من الأغلبية والمعارضة، دورة فبراير، التي انعقدت أشغالها في 12 فبراير 2024. وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد شهدت الدورة العادية غياب 22 عضوا جماعيا، بينهم 4 نواب الرئيس ورؤساء اللجان، إذ لم يحضر الدورة سوى 10 أعضاء من الأغلبية و7 أعضاء من المعارضة، علما أن المجلس الجماعي يتكون من 39 عضوا. ووفقا للمصادر ذاتها، فإن سبب مقاطعة الأغلبية والمعارضة لأشغال الدورة، راجع إلى ما وصف ب"إستفراد الرئيس بالقرارات وسوء التدبير وتراكم الأخطاء وعدم التفاعل مع مراسلات المستشارين". ورغم مرور حوالي 15 يوما على هذه الخطوة التصعيدية التي أقدم عليها أعضاء المجلس، إلا أن الغليان لا يزال سيد الموقف داخل الجماعة بسبب التشرذم بين مكونات المجلس، نتيجة عدم التوافق حول طريقة التسيير وتدبير الشؤون العامة. ويفوت هذا الوضع على الجماعة التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول العديد من الفرص التنموية والاجتماعية والاقتصادية الهامة، في الوقت الذي تعاني فيه الساكنة من معضلات شتى، من أبرزها النفايات والكلاب الضالة والبطالة.. وتجدر الإشارة إلى أن ثلاثة من أعضاء المجلس الجماعي لأيت ملول (وكلاء اللوائح) كانوا قد أعلنوا انسحابهم من ميثاق الشرف الذي تم توقيعه مع رئيس المجلس بصفته وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار. وحسب بلاغ مؤرخ في 1 يناير 2024، فقد انسحب كل من وكيل لائحة حزب الأمل، ووكيل لائحة حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية ووصيف لائحة حزب النهضة والفضيلة، من ميثاق الشرف الذي تم توقيعه في مارس 2022. وبرر الوكلاء المعنيون انسحابهم ب"إخلال رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول بجميع التزاماته المتضمنة في الميثاق المذكور"، متهمين إياه ب"عدم التجاوب مع الملتمسات والمراسلات المقدمة من طرفهم للمجلس"، و "عدم التجاوب مع شكايات المواطنين وأعضاء المجلس".
