انتفضت الجمعيات المهنية للأطر التمريضية وتقنيي الصحة ضد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، بسبب ما أسمته "المقاربة الأحادية الجانب للوزارة في صياغة مشاريع القوانين التي تهم القطاع". وأصدرت هذه الهيئات البالغ عددها 13 جمعية بيانا مشتركا أعربت فيه عن "قلقها واعتراضها ورفضها للطريقة التي صيغت بها القوانين، وكذا بعض مضامينها ومقتضياتها"، مطالبة ب"الإشراك الحقيقي للجمعيات المهنية للأطر التمريضية وتقنيي الصحة". في هذا السياق، شجبت الجمعيات المهنية للأطر التمريضية وتقنيي الصحة "القرار الوزاري الاخير رقم 2808-23 الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني 1445 الموافق ل 13 نونبر 2023، الذي يحدد قائمة مرجعية للمهام الطبية بالجريدة الرسمية عدد 7266، والتي اعتبرها عموم الممرضين وتقنيي الصحة استخفافا بمطالبهم وانتظاراتهم". وشددت ذات الهيئات على أن "هذا المرسوم الفجائي وليد اجتماعات فئوية تعمدت فيها الوزارة المحاباة والميز والإقصاء في فترة حاسمة من ورش إصلاح المنظومة الصحية، مما يبين بالواضح والملموس بأن مهنة التمريض وتقنيات الصحة هي آخر اهتمامات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية". وأضاف المصدر نفسه بأن المرسوم المذكور "يخيب أمل الأطر التمريضية وتقنيات الصحة في الإنصاف والتحفيز والتشجيع، ويجهز على حقوقهم وآفاق تطوير مهنتهم"، مشيرا إلى أن "هذه الفئة العريضة من مهنيي الصحة كان لها دور كبير ولازالت تساهم في طليعة مهنيي الصحة في حفظ الصحة العامة ومحاربة الأمراض والأوبئة والوقاية منها". واعتبرت الهيئات ذاتها أن "تجريد الممرض من أعمال كان يؤديها لوحده منذ الاستقلال و جعلها حكرا على فئات أخرى يبخس دوره في هذه المنظومة و يضرب بعرض الحائط المجهودات المبذولة لتطوير مهنة التمريض وتقنيات الصحة بالمملكة"، وفق تعبير البيان. وشددت الجمعيات سالفة الذكر على أن "التمريض، والقبالة، وتقنيات الصحة، والترويض الطبي والمساعد الاجتماعي تخصصات مهنية مستقلة بذاتها"، داعية وزارة الصحة إلى "الإسراع بإخراج الهيئات المهنية لجميع الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، وتحديد لائحة المهام التمريضية وتقنيات الصحة بشكل واضح في مراسيم تنظيمية". وتشبث البيان المشترك للهيئات الصحية بمطلب "إشراك الجمعيات المهنية للأطر التمريضية وتقنيي الصحة في صياغة مصنف الكفاءات والمهن، ومشاريع مراجعة التعريفة المرجعية، وكل ما يتعلق بأطر مهنة التمريض وتقنيات الصحة، من أجل الإسهام في إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية". ومن جهة أخرى، طالبت ذات الهيئات ب"تحديد المهام التمريضية وتقنيات الصحة واختصاصاتها بمنتهى الدقة، لما سيكون لذلك من أثر إجابي على المصير الإداري والمهني والاجتماعي للممرضين وتقنيي الصحة"، و "تجويد النصوص القانونية بالشكل الذي يحافظ على مكتسبات المهن التمريضية والصحية، ويسعى لتطويرها والنهوض بها، ويؤمن حق المواطن في خدمات صحية في المستوى".
