هدد منتجو مصدرو الخضر والفواكه بالمغرب ب"هجرة جماعية" إلى موريتانيا، وذلك على خلفية قرار سلطات نواكشوط الأخير رفع التعريفات الجمركية على الخضر والفواكه القادمة من المغرب، وقبله قرار الرباط وقف تصدير بعض أنواع الخضراوات في اتجاه الأسواق الإفريقية. ورغم إشادة العديد من المواطنين بالقرارين سالفي الذكر، نظرا للدور الذي لعباه في خفض أسعار الخضر والفواكه في الأسواق الوطنية على مقربة من شهر رمضان، إلا أن المنتجين والمصدرين المغاربة غير راضين بتاتا عن الأمر، بدعوى أنه "يضر بمصالحهم الاقتصادية والتجارية". وتفاعلا مع هذا الموضوع، انتقد محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف المنتجات إلى إفريقيا والخارج، ما أسماه "تعنت الوزارة المعنية في إيجاد حل لهذا المشكل"، مشيرا إلى أن "المهنيين سيعقدون اجتماعا لتدارس مشكل وقف التصدير ومشكل الرسوم الجمركية، والتباحث في شأن الخطوات التي يمكن أن اتخاذها في هذا الصدد". وأكد الزمراني أنه "في حالة لم يتم إيجاد صيغة توافقية بين الحكومتين المغربية ونظيرتها الموريتانية لمعالجة هذين الإشكالين، فإن المنتجين سيضطرون إلى نقل أنشطتهم بشكل جماعي إلى موريتانيا، التي عرضت عليهم ذلك في وقت سابق". ولفت ذات المتحدث إلى أن "المستوردين الموريتانيين راسلوا المهنيين للمغاربة بشأن الموضوع، حيث دعوهم إلى القدوم إلى بلادهم لإنتاج ما كانوا ينتجونه في المغرب، كما عرضوا عليهم امتيازات وتسهيلات، بعد رفض الحكومة المغربية التراجع عن قرار وقف التصدير في اتجاه إفريقيا". وأبرز رئيس الجمعية أن "إفريقيا وموريتانيا على وجه الخصوص تحتلان أهمية كبرى لدى المنتجين وكذا المصدرين"، مشددا على أن "القرارات التي أقدم عليها المغرب في الآونة الأخيرة، على غرار وقف التصدير وقبله فرض أداء أربعة دراهم للكيلوغرام الواحد على واردات البطيخ الأحمر من موريتانيا، هي التي تفسر قرار الأخيرة رفع الرسوم الجمركية على الواردات من المغرب بأكثر من الضعف". وخلص المتحدث نفسه إلى أن "مثل هذه القرارات لا تخدم مصالح البلدين، وبالتالي وجب البحث عن حل في إطار تفاوضي"، مسجلا أن "موريتانيا أصبحت تتخلى تدريجيا عن المغرب في استيراد الخضر والفواكه، وتبحث عن مصادر جديدة، وهو ما يهدد بفقدان المملكة مكانتها وموثوقيتها بالنسبة للمستوردين الموريتانيين".
