عبرت مجموعة من التنسيقيات النقابية بقطاع الصحة عن موقفها الرافض لإجراءات الوزارة الوصية بتشكيل المجموعات الصحية الترابية وتنقيل الغالبية الساحقة من موظفي وزارة الصحة بأسلاك الوظيفة العمومية إلى هذه المجموعات الأخيرة. قرار اعتبرته التنسيقية الوطنية الجامعة لموظفي الصحة، التي تضم الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام، "اعتداء صارخا على حقوق الشغيلة الصحية ومكتسباتها المادية"، معتبرة حسب الأحداث ما يجري بقطاع الصحة "يخفي وراءه نية مبيتة للتخلص من مهنيي الصحة، خاصة أن كتلة أجورهم تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة". ووصفت هذه المجموعات ب"كيانات" تمهد لعملية خوصصة القطاع عبر "دفع الأطر الصحية للمغادرة، وعدم توظيف بدلاء للذين غادروا أو تقاعدوا والإبقاء على حالة التردي الحاصلة بالمستشفيات، من حيث تهالك البنايات وندرة الأدوات والتجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية".
