كشفت جريدة الصباح أن هناك 70 ألف مقاولة تقوم بالمتاجرة في الفواتير الوهمية، وهو ما يتسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد الوطني. وحسب ما أوردته ذات الجريدة، فإن هذه المقاولات لا تتقدم بأي تصاريح جبائية وليس لها أي وجود اقتصادي، حيث تشير معطيات المديرية العامة للضرائب إلى أنها تعرض فواتيرها على شركات أخرى، رغم عدم وجود أي معاملات تجارية أو اقتصادية حقيقية بينها. ووفقا لذات المصدر، فإن مديرية الضرائب تتوفر على مجموعة من القرائن حول الأنشطة المشبوهة لهذه المقاولات، حيث أثبتت التحريات أنها لا تشغل أي أجير ولا تقتني أية مواد أولية أو أي مقتنيات أخرى متعلقة بنشاطها، كما أنها لا تؤدي فواتير الماء والكهرباء، لكنها تصدر فواتير تتعلق بخدمات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع. ولفت المصدر نفسه إلى أن رصد هذه المقاولات تم بتنسيق مع إدارات أخرى تربطها اتفاقيات تبادل المعطيات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك ومؤسسات مالية أخرى، حيث تبين أنها لا تتوفر على مقرات للإنتاج ولا تصرح بأجرائها، وهو ما يعني أنها مقاولات على الورق فقط، وأن نشاطها يتلخص في إصدار الفواتير وبيعها لجهات أخرى مقابل عمولات. وتشير تقديرات المديرية العامة إلى أن القيمة الإجمالية للفواتير الوهمية التي تصدرها هذه المقاولات تتجاوز 50 مليار درهم، وهو ما يحرم خزينة الدولة من موارد ضريبية بالملايير، إذ أن الفواتير المشبوهة التي تصدرها تستغل في رفع التكاليف وتخفيض الضرائب المستحقة. وأكدت "الصباح" نقلا عن مصادر خاصة أن سنة 2024 ستكون سنة مطاردة المقاولات الأشباح التي توجد آثارها في السوق لكنها مختفية من حسابات المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب. وتفيد تقديرات هذه الأخيرة أن التهرب والغش الضريبيين يفقدان خزينة الدولة مبالغ مالية مهم، ما يفرض تعبئة الإمكانات المتاحة من أجل تحصيل موارد ضريبية إضافية يوجد المغرب في أمس الحاجة إليها لتنزيل الأوراش الكبرى،وعلى رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية وإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023.
