وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مراسلة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منبهة إلى "الارتفاع الملحوظ واللافت في طلبات الحصول على المؤثرات العقلية باعتماد وصفات طبية مزورة يصعب التحقق منها". وأفادت الكونفدرالية في مراسلتها بأن "هذه الظاهرة منتشرة على نطاق واس لدرجة أنها بدأت تشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة للمواطنين المغاربة"، مشددة على ضرورة "عقد اجتماع عمل من أجل مناقشة الوضع وتجنيب القطاع المزيد من المخاطر الناجمة عن هذا الموضوع، والتهديدات التي يطرحها". ومن جملة المطالب التي وجهها المنضوون تحت لواء الكونفدرالية إلى رئيس الحكومة "تحديث التشريعات القديمة المعمول بها، لاسيما التشريع الذي يعود تاريخه إلى فترة الحماية سنة 1922، وكذلك النظر في خلق نظام متطور وآمن للوصفات الطبية يصعب التلاعب به أو تزويره". وإضافة إلى ذلك، طالبت الجهة النقابية رئيس الحكومة ب "تسخير رقمنة الملف الطبي"، و"إيجاد حل عن طريق التنسيق المشترك من أجل حماية المواطنين المغاربة من سوء المعاملة المرتبطة بهذا (…) ووضع حد لتسريب المؤثرات العقلية لأغراض غير تلك التي وضعت لأجلها في الصيدليات". وخلصت ذات الهيأة إلى أن "التعامل مع هذا الموضوع بحزم سيسهل مراقبة الوصفات الطبية ويعزز التعاون بين الأطر الصحية والصيادلة والسلطات المختصة، كما سيضمن أيضا تشييد جسور الثقة في نظام الرعاية الصحية لبلادنا"، معربة عن استعدادها للتعاون بغية "الوصول إلى الحلول المناسبة والمساعدة في وضع حل نهائي لهذه الظاهرة التي تشكل تحديا مشتركا". وتجدر الإشارة إلى أن هيئات الصيادلة سبق وهددت بوقف صرف بعض أدوية العلاج النفسي أو العصبي في الصيدليات، ذلك أن "القضاء المغربي يعتبر هذه الأدوية مخدرات، وهو ما يعرض الصيادلة ومساعديهم للمتابعات القضائية رغم صرفها بناء على وصفات طبية وباحترام كل الضوابط القانونية". وأكدت ذات الهيئات أن "الصيدلي يعتبر شريكا في الفعل الجرمي عندما يتقدم شخص بوصفة طبية مزورة ويقوم بصرفها"، مشيرة إلى أن المهنيين "ليست لديهم الوسائل لإثبات زور الوصفة الطبية كما أنهم لا يمتلكون الأهلية للتحقيق فيها". وأمام هذا الوضع، طالبت التمثيليات المذكورة بضرورة توفير "وصفات طبية مؤمنة"، مبرزة أن الاعتقالات المتتالية للصيادلة تخلق "حالة من الهلع" لدى المهنيين، وتجعل "ممارستهم للمهنة ملتبسة ومحفوفة بالمخاطر"، وفق تعبيرها.
