قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، مؤخرا، بإدانة متورطين في استصدار تصاريح "مزورة" بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. في هذا السياق، قضت هيأة الحكم بالحبس سنتين نافذة في حق مدير سابق لإحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبسنة ونصف حبسا نافذا في حق أحد مساعديه المقربين، فيما قضت بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق خمسة مستفيدين من التقاعد بتصاريح مزورة. وإلى جانب ذلك، قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بأداء المتهميْن الرئيسييْن تعويضا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قيمته 140 مليون سنتيما، باعتباره طرفا مدنيا في الموضوع، إضافة إلى أداء غرامات مالية مهمة لفائدة الدولة من طرف المتابعين الستة في هذا الملف. وكانت هذه القضية قد تفجرت إثر تقدم مستخدمين فلاحيين بجهة الغرب بشكاية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أكدوا فيها أنهم اكتشفوا التصريح بمجموعة من الأشخاص منذ سنوات كعمال وهميين. وأفادت الشكاية بأن البعض من المصرح بهم استفاد من تقاعد وتعويضات عن التأمين الإجباري عن المرض، وهو ما عجل بتحرك لجنة من المفتشية العامة للصندوق نحو الضيعات المعنية، ليتبين بالملموس أن الأمر يتعلق فعلا بمستخدمين وهميين. وخلال التحقيق معهم، أقر المتهمون بأن الأمر يتعلق بمسؤول بوكالة للصندوق صرح بهم، مؤكدين عدم اشتغالهم بالوحدات الفلاحية موضوع الشكاية، وأن تسجيلهم كان بمقابل مالي تسلمه مستخدم بالوكالة على سبيل الرشوة. وتبعا لذلك، تقدم الممثل القانوني للصندوق بشكاية أمام النيابة العامة، وهو ما عجل بفتح تحقيق في الموضوع، حيث خلصت التحريات المنجزة إلى أن العدد الاجمالي للأجراء المصرح بهم تدليسيا يفوق 40 شخصا. هذا، وتقرر فيما بعد عرض المتهمين على الغرفة الخامسة المكلفة بالتحقيق في جرائم الأموال، حيث توبع المسؤول السابق بالوكالة بتهمة "تبديد أموال عامة والرشوة والتزوير في محرر عرفي"، فيما وجهت للباقين تهم "المشاركة في تبديد أموال عامة والإرشاء وتزوير محررات عرفية".
