وصل موضوع هدم مجموعة من البنايات بمنطقة إمسوان ومعاناة مئات الأسر جراء ذلك إلى البرلمان، حيث وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديموقراطي، فاطمة التامني، سؤالا في الموضوع لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. في هذا السياق، أفادت النائبة البرلمانية بأن قرار الهدم الذي طال عددا كبيرا من البنايات بشاطئ إمسوان، أثار مشاعر الغضب ليس فقط لدى الساكنة المتضررة، وإنما كذلك بالنسبة للزوار الذين كانوا يتوافدون على المنطقة في إطار السياحة الداخلية، التي كانت تخلق رواجا تجاريا للبسطاء والأسر محدودة الدخل. وأوضحت التامني أن الأسر القاطنة بمنطقة إمسوان تضررت كثيرا، ذلك أنها كانت توفر قوت يومها من تلك البنايات المهدمة عبر تقديم خدمات سياحية وبنية استقبال للزوار. وكشفت المتحدثة، أنه إلى حدود الساعة، لم تقدم السلطات لهؤلاء للمتضررين أي بديل يُذكر، وهو ما تسبب في فقدان عشرات الأسر ومئات الأفراد، مصدر عيشهم، باعتبار أن الأنشطة التجارية التي كانوا يمارسونها أصبحت في مهب الريح. وكشفت النائبة عن فيدرالية اليسار الديموقراطي أن المواطنين المتضررين يتساءلون "كيف يمكن أن تهدم السلطات هذه المحلات علما أنهم كانوا يؤدون ثمن الكراء ويمتلكون إثباتا على ذلك"، متهمين جهات بكونها "تورطت في عملية النصب وكانت تأذن ببيع وشراء تلك المحلات، دون علمهم". ووفقا للنائبة البرلمانية، لم تتضرر فقط ساكنة إمسوان من هذا القرار، وإنما طال ذلك عددا من السياح الذين كانوا يستفيدون من الخدمات المقدمة، والذين تفاجؤوا بقرار السلطات القاضي بهدم كل المباني والمحلات بدون سابق إنذار. وأمام هذا الوضع، تساءلت النائبة البرلمانية عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية من أجل حل الأزمة التي تعاني منها ساكنة إمسوان جراء قرارات الهدم التي طالت عددا من المباني والمحلات بالمنطقة.
