طالبت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، نعيمة الفتحاوي، بتعزيز مراقبة معاصر الزيتون والعمل على وقف نشاط المخالفة منها للضوابط الصحية. وفي سؤال كتابي وجهته لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أفادت النائبة البرلمانية بأن المغاربة معروفون بإقبالهم على اقتناء زيت الزيتون بشكل واسع، وهو ما يرفع احتمال وصول الزيوت غير الصالحة للاستهلاك إلى بيوتهم، بسبب انتشار بعض ممارسات الغش وللتدليس في صفوف مروجي هذه الزيوت. وأوضحت الفتحاوي أن هذا الأمر ينطوي على تهديد أكبر للصحة العامة، في ظل غياب معطيات حول نوعية الغش المعتمد في إنتاج تلك الزيوت، وطبيعة المواد المُضافة إليها، وأنواع المشاكل الصحية التي قد تتسبّب فيها لمستهلكها. ووفقا لذات المتحدثة، فإن الذين يقفون وراء الغش في الزيوت يضيفون إلى هذا المنتوج مواد مجهولة المصدر، أو يخزنونها لمدة طويلة في ظروف غير صحية، فضلا عن احتفاظ بعض المنتجين بالزيتون في "المطامر" بغرض تخميره قبل عصره، وإضافة زيوت الطهي إلى الزيت المستخرجة منه. واستدلَّت الفتحاوي بتصريح لرئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، والذي كشف فيه أن "ما يصل إلى %80 في المائة من زيوت الزيتون تنتج وتعبأ بطريقة تقليدية، وتنعدم فيها شروط السلامة الصحية". وتبعا لذلك، تساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية لمراقبة معاصر الزيتون والعمل على وقف نشاط المخالفة منها للضوابط، وعدم التساهل مع كل من ضبط وهو يغش لتحقيق أرباح على حساب صحة المواطن. وإلى جانب ذلك، طالبت النائبة البرلمانية بتعبئة موارد بشرية كافية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للقيام بالدور المنوط به في هذا الصدد على صعيد التراب الوطني، بتنسيق مع مصالح الداخلية المختصة. وتجدر الإشارة إلى أن المصالح المختصة بعدد من جهات المملكة رصدت في الآونة الأخيرة حالات للغش في زيت الزيتون، وهو ما أسفر عن حجز أطنان من هذا المنتوج، موازاة مع توقيف المتورطين في ترويجه وبيعه للعموم، نظرا لما ينطوي عليه ذلك من تهديد لصحة وسلامة المواطنين.
