أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير الأستاذ عبد الرزاق فتاح، أن مجهودات جبارة بذلت خلال سنة 2023، من أجل تصفية الشكايات والمحاضر، حيث بلغ مؤشر نسبة إنجاز الشكايات على مستوى النيابات العامة بهذه الدائرة القضائية حوالي94.67%، في حين بلغ مؤشر نسبة انجاز المحاضر98.10% مما يفيد أن هذه المجهودات التي استعرضها بالإحصائيات والأرقام تبين ما بذلته كل الجهات المتدخلة في تصفية الشكايات وحتى المخلف منها خلال سنة 2022، وأوضح أنه في إطار تنفيذ السياسة الجنائية، فإن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف حريصة كل الحرص على أن تكون النيابة العامة قريبة من هموم وانشغالات المواطنين لأنها موضوعة لخدمتهم ولحمايتهم ويتوجب عليها السهر على احترام القانون والاستجابة لتطلعات المجتمع المغربي ضمانا للنجاعة القضائية وتحقيق الأمن القضائي وتكريس سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسة النيابة العامة. وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير على أن السياسة الجنائية ترتكز على بعض الظواهر الإجرامية بالنظر لما تمثله لدى المجتمع من أهمية كمحاربة الإرهاب والفساد المالي وحماية المرأة والطفل والأشخاص في وضعيات صعبة وتخليق الحياة العامة. وقال في كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم الخميس 25 يناير 2024، :"إن النيابة العامة عملت خلال السنة القضائية 2023 على إحداث مجموعة من المبادرات والممارسات الفضلى التي كان لها الأثر الإيجابي في تطوير أساليب العمل ورسم خارطة طريق هدفها الأول والأسمى هو تحقيق النجاعة القضائية والحكامة الجيدة المنصوص عليها في دستور المملكة وميثاق المرافق العمومية ، وذلك باعتماد آجال معقولة للبت في الشكايات والمحاضر قصد تمكين المتقاضين من الوصول لحقوقهم المشروعة في اقرب الآجال وجبرا للضرر اللاحق بهم في إبانه". ومن خلال الإحصائيات، استعرض الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، حجم وطبيعة المجهودات المبذولة من مجموع النيابات العامة على مستوى دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بأكادير لتصفية الشكايات والمحاضر والملفات والقضايا، وكذا الإحصائيات بخصوص ترشيد الاعتقال الاحتياطي وإعمال العقوبات البديلة للتخفيف من الاكتظاظ والضغط على المؤسسات السجنية. وأشار إلى أن نسبة الاعتقال الاحتياطي من عدد الأشخاص المقدمين أمام هذه النيابة العامة، قد سجلت السنة القضائية خلال 2023 تقديم 2353 شخصا من بينهم 537 شخصا تم اعتقالهم، بنسبة اعتقال احتياطي بلغت 22 % بانخفاض قدره 2.27% عن السنة الفارطة التي قدرت نسبة الاعتقال الاحتياطي فيها ب 23،81 في المائة. بينما بلغ مجموع المقدمين أمام النيابات العامة بالدائرة القضائية 43378 شخصا من بينهم 5464 شخصا تم اعتقالهم، بنسبة اعتقال احتياطي بلغت12،57 في المائة. النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير مجموع الأشخاص المقدمين:2353 مجموع الأشخاص المعتقلين537 نسبة الاعتقال 22 في المائة. المحكمة الابتدائية بأكادير: مجموع الأشخاص المقدمين 5668 شخصا، مجموع الأشخاص المعتقلين 1362، بنسبة 8،89 في المائة. المحكمة الابتدائية بإنزكان: مجموع الأشخاص المقدمين 15894 شخصا، مجموع الأشخاص المعتقلين 2422، بنسبة 15،23 في المائة. المحكمة الابتدائية بتارودانت: مجموع الأشخاص المقدمين 6809 ، مجموع الأشخاص المعتقلين 813 شخصا. بنسبة 11،94 في المائة. المحكمة الابتدائية بتزنيت: مجموع الأشخاص المقدمين 2256 شخصا مجموع المعتقلين 260 شخصا، بنسبة 11،52 في المائة. المحكمة الابتدائية بطاطا: مجموع الأشخاص المقدمين 398 شخصا، مجموع المعتقلين 70 شخصا بنسبة 17،58 في المائة. المجموع النهائي: مجموع المقدمين 43378 شخصا، مجموع المعتقلين احتياطيا 5464 شخصا بنسبة 12،5 في المائة. وأفاد الوكيل العام للملك بأن ترشيد الاعتقال الاحتياطي والتقليص من عدد المعتقلين جاء نتيجة نهج سياسة الصلح والكفالة المالية وغيرهما. عبداللطيف الكامل
