الحرمان من "الحق" في تلقي الأموال والودائع الناتجة عن توثيق العقارات يفجر غضب العدول بالمغرب يستعد عدول المغرب لخوض إضراب وطني لمدة أسبوع، ابتداء من الإثنين 29 يناير الجاري إلى غاية 5 فبراير 2024، وذلك للمطالبة ب"عدم التراجع عما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول بمنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عن توثيق العقارات". ويأتي احتجاج العدول بالمغرب مباشرة عقب إعلان وزير العدل عبد اللطيف وهبي "رفض القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون منح العدول هذا الحق"، بحيث أكد الأخير خلال جلسة الثلاثاء 23 يناير 2024 بمجلس المستشارين، أنه سعى لكي يتم إسناد مسطرة الاحتفاظ بودائع المتعاقدين لدى العدول في مبالغ مالية محددة، إلا أن الحكومة وجهات مختصة رفضت ذلك. ووفقا لتصريحات وزير العدل، فإن هذا الرفض يستند إلى كون "عمل العدول يعتمد على تلقي الشهادة وأدائها لدى قاضي التوثيق"، وعليه ف"ليس من حقهم قبض الثمن من المتعاقدين". وفي المقابل، اعتبرت هيئة عدول المغرب بأن الذي يقف وراء قرار الرفض "جماعات ضغط من خارج وزارة العدل"، منتقدة ما وصفته ب"الالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتحديث مهنة العدول ومراجعة ما يتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية في اتجاه حمايتها وتحصينها". هذا، وأصدرت هذه الهيئة بيانا أكدت فيه خوضها إضرابا وطنيا لمدة أسبوع، "لن يتم خلاله تحرير عقود الزواج والإراثات والوكالات والبيوعات ومختلف التصرفات العقارية والتجارية والأحوال الشخصية والميراث". وإلى جانب ذلك، شددت الهيئة على استعدادها لتنفيذ برنامج احتجاجي تصعيدي على مراحل ل"فرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية لعدول المملكة وفق المرجعيات الدستورية والحقوقية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة".
