وجهت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انتقادات شديدة لمخطط "المغرب الأخضر"، معتبرة أنه "فشل في تحقيق الأمن الغذائي، بتهميشه لحاجيات السوق الداخلية وتركيزه على التصدير وتقليص الزراعات المعيشية". وأوضحت الكونفدرالية في مداخلة لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، أن "التقييم الحقيقي لمخطط "المغرب الأخضر" يرتبط بمدى استفادة الشعب المغربي من المنتوجات الفلاحية بأسعار معقولة'. وأضافت النقابة أن "المغرب اليوم يلجأ إلى استيراد اللحوم الحمراء ومجموعة من المواد الغذائية، وذلك تزامنا مع الارتفاع غير المسبوق الذي شهدته المنتوجات الفلاحية بالمملكة في السنوات الأخيرة". وتوقفت النقابة عند "غلاء الخضر والفواكه والنقص الحاد في مادة الحليب واللحوم البيضاء والحمراء التي تجاوز سعرها 100 درهم"، مشيرة أن "شهر رمضان يتطلب توفير المواد الغذائية الضرورية وفق القدرة الشرائية لجيوب المغاربة". وفي سياق متصل، أكدت النقابة أن "المخطط شجع زراعات مستنزفة للمياه في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ندرة المياه"، كما أنه "لم يحقق الهدف الأهم وهو تحسين أوضاع الفلاحين الصغار ورفع قدرتهم الشرائية، وإنشاء طبقة فلاحية متوسطة". وإلى جانب ذلك، اعتبرت الكونفدرالية أن المخطط المذكور "ساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية، حيث كان المستفيد الأول من الدعم هم الفلاحين الكبار، إضافة إلى فشله في وضع حد لمشاكل التسويق والوسطاء". وعلى ضوء ذلك، تساءلت الكونفدرالية عن النجاحات التي حققها مخطط المغرب الأخضر وجميع التقارير توحي بعكس ذلك، كما تساءلت عن الأثر الذي خلفه ارتفاع الإنتاجية على جيوب المواطنين الذين يشكون الغلاء في كل ما لمسته أيديهم. وأمام هذا الوضع، طالبت النقابة الحكومة باتخاذ تدابير استعجالية لمعالجة الأوضاع المتأزمة، والاحتكام إلى قرارات تجسد رهان الدولة الاجتماعية على أرض الواقع، و"الكف عن لغة التبريرات والاختباء وراء الأسس الدولية للأزمات"، وفق تعبيرها.
