تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، مؤخرا، من إنهاء مغامرات النصاب باسم القصر الملكي، الملقب ب"مولاي الشريف العلوي". وحسب ما أوردته جريدة "الأخبار"، فإن المتورط في هذه القضية نصب على عشرات الضحايا في مسلسل استمر منذ سنة 2022، موهما إياهم بقدرته على قضاء مصالحهم بدعوى قربه من مسؤولين كبار بالقصر الملكي. وأوضح ذات المصدر أن المتهم في الستينيات من العمر، حيث كان يتوصل بمبالغ مالية من ضحاياه، ومعظمهم من العاطلين وذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل تمكينهم من مأذونيات النقل، حيث كان يصطادهم بالمقاهي والأماكن العامة. وأكدت الجريدة أن المعني بالأمر كان يطالب الضحايا بدفعات مالية عبارة عن أقساط لا تقل عن خمسة آلاف درهم عن كل إجراء، ضمن مجموعة من الإجراءات التي كان يدعي أنها تدخل في إطار الملفات التي يسهر عليها، لتمكينهم من المأذونيات. هذا، وقد تقاطرت عشرات الشكايات على المصالح الأمنية بمدينة الدارالبيضاء، وهو ما عجل بفتح تحقيق في الموضوع، انتهى بتوقيف المتهم من داخل مقر سكناه بالعاصمة الاقتصادية. وتبين أن المعني بالأمر، والذي ينحدر من مدينة سيدي سليمان، يتزعم شبكة للنصب باسم القصر، إذ يشاركه متهمون آخرون في التربص بضحاياه والنصب عليهم، كما تبين أنه من ذوي السوابق القضائية في تزوير الوثائق الرسمية. وتبعا لذلك، تم التحقيق مع الموقوف بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ثم أحيل على أنظار النيابة العامة المختصة وبعدها على المحاكمة بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، مع الأمر بإيداعه السجن الفلاحي "أوطيطة" بإقليم سيدي قاسم، في انتظار ترتيب الجزاءات في حقه. وموازاة مع ذلك، يواصل المحققون تحرياتهم من أجل الإطاحة بباقي المتورطين في النصب باسم القصر الملكي، وتقديمهم للمحاكمة، طبقا للمساطر المعمول بها.
