دق صيادلة المغرب ناقوس الخطر بشأن خطر الإفلاس الذي يتهدد حوالي 4000 صيدلية في المغرب، أي ثلث الصيدليات العاملة حاليا. وحسب ما أورده مهنيو الصيدلة خلال مشاركتهم في المؤتمر السادس لجمعية الصيادلة "إم فارما"، فإن الوضع الحرج الذي تعيشه ثلث صيدليات المغرب ناتج عن عوامل عدة، من بينها غياب نموذج اقتصادي متكيف مع المهنة. وعبر هؤلاء عن قلقهم إزاء تدهور هامش ربحهم وطالبوا بتنويع مصادر دخلهم، فيما دعوا السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات ضد بيع الأدوية عبر الإنترنت. في هذا السياق، كشف محمد سلمي، رئيس جمعية الصيادلة، أنه على الرغم من ارتفاع هامش الربح الإجمالي للصيادلة إلى 34%، إلا أن الإيرادات انخفضت بسبب انخفاض أسعار العديد من الأدوية وركود المبيعات. وأوضح سلمي أن "النموذج الاقتصادي الحالي الذي يقوم عليه قطاع الصيادلة لا يسمح بتحسين دخل العاملين في القطاع، ما يفرض إعادة النظر في الوضع الحالي واعتماد نموذج جديد يسمح للصيدلي بتنويع أنشطته ومصادر دخله". ووفقا لذات المتحدث، فإن "هذا الوضع ينعكس سلبا على المنتوج الإجمالي للصيدليات"، إذ "تسبب في صعوبات مالية جعلت نسبة كبيرة منها على حافة الإفلاس". ومن جهته، أفاد رئيس نقابة الصيادلة بأن عددا متزايدا من الصيدليات بالمغرب أصبحت على وشك الإفلاس، مشيرا إلى أن النموذج الاقتصادي الحالي لا يسمح بتحسين الوضعية المالية للفاعلين في القطاع، الذين يلعبون دورا حاسما في السلسلة الصحية. ودعا ذات المتحدث إلى إعادة النظر في النموذج المستوحى من الممارسات الدولية، بما يسمح للصيادلة بتنويع أنشطتهم، بحيث يمكن أن يشمل ذلك مراقبة ودعم الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وتقديم المشورة والخدمات للمواطنين، مثل التشخيص السريع.
