تم بحر الأسبوع الماضي تقديم سانديك إقامة بأكادير و نائبه أمام النيابة العامة بأكادير على خلفية شكاية تقدم بها بعض ساكنة الإقامة من بينهم عميد شرطة من أجل التزوير و استعماله و الوشاية الكاذبة . و كانت هذه القضية قد تفجرت إثر استدعاء عميد الشرطة و هو احد الملاك بالإقامة من طرف المصالح الإدارية بولاية أمن أكادير من أجل البحث معه في شكاية تقدم بها السانيدك ضده إلى المدير العام للأمن الوطني و أرفقها بعريضة تضم أزيد من 200 توقيعا مفترضا لساكنة الإقامة، وتبين من خلال البحث الإداري أنها مزورة، و أن الوقائع كاذبة، و أنه تم التحايل على عدد من الملاك و دفعهم للتوقيع على عرائض أخرى وتغييرها بالشكاية، كما تبين أن عددا مهما من التوقيعات هي لأشخاص غرباء أو لملاك يتواجدون خارج أرض الوطن حسب نص الشكاية. و قد علم موقع أكادير 24 أنه أثناء التقديم إلتمس دفاع عميد الشرطة إتمام البحث بالاستجابة إلى ملتمس كتابي كان قد تقدم به قبل أسبوع بعدما تبين له أن البحث لم يطل عددا مهما من الموقعين الغرباء تماما عن الإقامة و الذين لا علاقة لهم بالشقق التي وقعوا عليها و منهم من له علاقة بالسانديك و سبق أن أدلى له بشهادة لصالحه أمام المحكمة على حد قوله، و من بينهم أيضا نسبة مهمة ممن سماهم بسماسرة شقق الدعارة و ذلك للوقوف على هوية الشخص أو الأشخاص الذين قاموا بحشدهم و عن ظروف توقيعهم في العريضة المزورة، مؤكدا أنهم الدليل الواضح على وقوع تواطأ واتفاق جماعي للإيقاع بعميد الشرطة بعد مساهمته إلى جانب الساكنة في تقديم شكاية جماعية ضد السانديك ومن اعتبروا سماسرة شقق الدعارة كان لها الأثر الكبير في سقوط عدد من الرؤوس و انفضاح أمر تحكم مافيا الدعارة بالإقامة المذكورة . كما علم الموقع أن عميد الشرطة لجأ إلى السيد المدير العام للأمن الوطني و رئاسة النيابة العامة طلبا للإنصاف، و التمس في شكايته القيام ببحث شامل و الاستماع إلى سماسرة الدعارة و إلى تلك العناصر الغريبة عن الإقامة خاصة بعد ظهور أسماء بعضها في ورقات الحضور للجمع العام في عناوين أخرى، و اشتكى العميد من إجراء مواجهة بينه و بين السانديك رغم احتجاجه على سببها و طريقة إجرائها و رغم عدم تناقض أقوالهما و عدم القيام بها بين الحراس و الساكنة التي تتناقض أقوالهم و أكد في شكايته أن تلك المواجهة كانت في شق منها كتبادل للمذكرات في غرفة مدنية حول إثبات السانديك لصفته بالإدلاء بمحضر الجمع العام، و في شق آخر كجلسة استنطاق للطرف الآخر حول مجموعة من الغرباء و السماسرة الموقعين في العريضة و معرفته بهم و هي المهام الموكولة أصلا لجهة البحث و ليس للشاكي. و أبدى بعض المتتبعين لهاته القضية صدمتهم من مآلها و تساءلوا إن كان يمكن القيام بهذا التزوير بهذا الحجم في حق عميد شرطة و يفلت المتورطون من العقاب، فكيف إذا تعلق الأمر بالمواطن العادي، و اندهشوا من كون البعض أمكنهم التوقيع بشكل مزور على عريضة أرسلت إلى المديرية العامة للأمن الوطني و هم لا علاقة لهم بالشقق التي وقعوا أمامها ما عدا تسخيرها للدعارة و رغم ذلك يتجولون بشكل عادي داخل الإقامة بحثا عن زبناء دون أن يطالهم حتى التحقيق في حين بقي العديد من الغرباء بعيدين عن كل مساءلة. هذا، و من شأن لجوء عميد الشرطة إلى الأجهزة المركزية و تقديم دفاعه لشكاية كتابية أخرى حول مجموعة من الغرباء، أن يحرك البحث من جديد خاصة مع ظهور ورقات الحضور إلى الجمع العام الأخير للإقامة و بروز عدة اختلالات بها حسب مجموعة من الساكنة و أسماء مكررة عدة مرات أمام شقق يتواجد أصحابها بالخارج و استعداد الساكنة إلى توجيه شكاية أخرى بخصوص التزوير.
