يتجه المغاربة صبيحة يوم غد الأربعاء 8 شتنبر صوب صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم لإختيار من يمثلهم بالجماعات المحلية و الجهات وكذا البرلمان . إنتخابات هذه السنة لها طعم خاص لعدة أسباب من أبرزها أنها تمر في ظل جائحة كورونا وما لهذه الأخيرة من تأثير سلبي على الوضع الإقتصادي و الإجتماعي و الصحي ، كما أنه مكونات الأغلبية الحكومية المنتهية ولايتها لا تعرف إنسجاما بل هناك تنافرا حادا بين بعض مكوناتها مما سيكون له ما بعده أثناء تشكيل الحكومة الجديدة ، كما أنه ولأول مرة في المغرب يتم إجراء الإنتخابات الجماعية والجهوية و البرلمانية في يوم واحد وهو يوم غد الأربعاء بدل يوم الجمعة المعمول به منذ أمد بعيد. كل الأسباب السالفة الذكر أثرت بشكل كبير على سير الحملة الإنتخابية سيما خلال الأيام الأولى منها والتي كانت جد بطيئة ومحتشمة باستثناء حزب التجمع الوطني للأحرار الذي وظف إمكانيات هائلة على إمتداد التراب الوطني سواء تعلق الأمر بعدد المقرات التي تم افتتاحها وغزو مواقع التواصل الإجتماعي بشكل طوفاني للتعريف ببرنامجه ومرشحيه بالإضافة إلى تغطية جميع الدوائر الإنتخابية، وكما يعلم الجميع أنه من أجل توفير هذا اللوجستيك الضخم يستلزمك إمكانيات هائلة وبأرقام فلكية. في حين نجد أن باقي الأحزاب ولو بشكل متفاوت أنها بعيدة كل البعد عن الإمكانيات التي رصدها حزب التجمع الوطني للأحرار الشيء الذي يطرح أكثر من علامة إستفهام وتساؤل حول هذا التفاوت و أسبابه سيما أنه إذا علمنا أن الدعم الذي تقدمه الدولة للأحزاب يكون على حساب تمثيليتها في حين نجد أن حزب العدالة و التنمية الذي يحتل حسب آخر إنتخابات برلمانية الرتبة الأولى ب 125 مقعدا متبوعا بالأصالة و المعاصرة ب 102 مقعد في حين أن حزب الإستقلال إحتل الصف الثالث ب 46 مقعدا ونجد حزب الأحرار يحتل الرتبة الرابعة ب 37 مقعدا. هذه الأرقام توضح أن حزب العدالة و التنمية و الأصالة و المعاصرة تحصل على ثلاثة أضعاف قيمة الدعم الذي تلقاه حزب التجمع الوطني للأحرار الشيء الذي لا تعكسه الإمكانيات الموظفة في الحملة مما يدل على أن خللا في المعادلة. لا يمكن لأي كان التكهن بنتائج إنتخابات يوم غد رغم أن كل المؤشرات تعطي تقدما للتجمع الوطني للأحرار حسب المعطيات السالفة الذكر،كما أن حزب العدالة و التنمية لا يمكن إسقاطه من المعادلة لكونه يتوفر على قاعدة إنتخابية تابثة و أنه في حالة عزوف الناخبين على التوجه إلى صناديق الإقتراع من المرجح أن يحتل الرتبة الأولى، دون إغفال حزب الأصالة و المعاصرة الذي يشتغل في صمت وليس عليه ضغوطات كما كان سابقا وبالتالي يمكن أن يخلق المفاجئة و لو باحتلاله الرتبة الثانية و الحفاظ على موقعه. الأحزاب الأخرى لا ننقص من قيمتها ولا يمكن إسقاطها من المعادلة فحزب الإستقلال له موقعه رغم تأثير إلتحاق حميد شباط بجبهة القوى الديمقراطية وما سينعكس عليه سلبا على نتائج الحزب بجهة فاس وبعض المناطق بالمغرب. تبقى كل هذه تكهنات وقراءات ويبقى الحسم فيها وفي مستقبل البلاد بيد الناخب الذي عليه أن يتوجه إلى صناديق الإقتراع و أن يختار بكل ضمير من يراه أهلا للمسؤولية.
