لا حديث اليوم وسط الرأي العام المحلي بأكادير اداوتنان، إلا عن موقف والي جهة سوس ماسة، بخصوص قرار المجلس الجماعي لإيموزار إداوتنان في معاينة قرار إقالة العضو المعارض جمال الدين أطبير والعضوة فاطمة بيفنزي. فحسب مصادر مطلعة لأكادير24، فإن والي الجهة إعتراض ول أمس الأربعاء على القرار المتخذ، خلال الدورة الإستثنائية للمجلس الجماعي لإيموزار بتاريخ 28 نونبر 2019، والقاضي في معاينة نقطة من جدول اعمالها، تتعلق بإقالة المستشار الجماعي المذكور عن حزب الإستقلال استنادا إلى ما اعتبره المجلس “الغياب المتكرر” للعضوين، طبقا للمادة 67 من الميثاق الجماعي. وأشارت مراسلة والي الجهة والموجهة لرئيس جماعة ايموزار، والتي نتوفر على نسخة منه، إلى ان اعتراض الوالي لقرار معاينة إقالة العضو جمال الدين أطبير، تم استنادا على المادة 115 من الميثاق الجماعي 113.14، والذي يخول لمؤسسة العامل، مراجعة هاته الأخيرة لمحاضر دورات المجالس الجماعية قصد الفحص والتمحيص ومراقبة مشروعية وشرعية القرارت المتخذة من طرف المجالس الجماعية ورؤسائها، حيث تبين أن قرار الإقالة استندت عليه جماعة إيموزار بناءا على أساس الغياب غير المبرر للعضو حسب ما يلي : ● الدورة الإستنائية المنعقدة بتاريخ 17 غشت 2017 ● الدورة العادية لشهر ماي 2018 ● الدورة الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 25 يوليوز 2019 ● الدورة العادية لشهر أكتوبر 2019 ● الدورة العادية لشهر أكتوبر 2016 هذا وأشارت السلطات الولائية ضمن الوثيقة ااتي نتوفر عليها، إلى أن المعني بأمر الإقالة لم يراكم بعد العداد الكافي لإتخاذ قرار الإقالة، بناءا على غياب العضو جمال الدين أطبير للدورات السالفة للذكر ، ما عاد الدورة العادية لشهر أكتوبر 2016، والتي حضر بها العضو المذكور. ومن جهة أخرى اعتبرت مصادر أكادير 24 أن محضر قرار المجلس والذي توصلت به السلطات الولائية بتاريخ 2 أكتوبر 2019، يشوبه نوع من الشك والريبة حول الوثيقة الحافظة لمحضر الدورة العادية لشهر أكتوبر 2016، والتي يستلزم معها والي الجهة فتح تحقيق معمق في الوثيقة المذكورة، كما أن رئيس مجلس جماعة إيموزار لم يتوانى من أجل تصفية حسابات شخصية في إساءة إستخدام منصبه وسلطاته بإعتباره المسؤول عن تسيير المصالح اﻹدارية للجماعة والرئيس التسلسلي للعاملين بها، على رأسهم مدير المصالح الجماعية بإعتماد الكذب وتجاوز القانون لطرد عضو من المجلس، وكذا استغلال مذكرة والي الجهة الموجهة لرؤساء الجماعات خلال بحر أكتوبر الماضي، حول الحرص والعمل على ضبط حالات الغيابات عن دورات المجالس الجماعية، لأجل تطبيق المادة 67 من القانون المنظم للجماعات الترابية، في أفق تطبيق الإجراء المسطري الواجب في هذا الصدد، وموافاة سلطات الرقابة بسجل حضور كل دورة وبالإقالات في حالة حدوثها. جدير بالذكر أن الدورة الإستنائية الماضية، عرفت أيضا معاينة إقالة العضوة الجماعية فاطمة بيفنزي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بعد تغيبها ل17 دورة جماعية، والحال انها تغيبت بعذر في تلك الدورات، وهو ما جعل قرار الإقالة لاغيا. وبهذا اﻹعتراض الولائي فإن سلطات المراقبة اﻹدارية قد ألغت مقرر مجلس جماعة إيموزار لعدم شرعيته، وكذا لرفع الظلم الذي تعرض له العضوان المذكوان.
