لقد ساهم بشكل كبير ظهور فضاءات التواصل الإجتماعي المختلفة من خلق نقاشات بخصوص الأوضاع الراهنة و التفاعل معها بشكل كبير، مما جعلها أصبحت تنافس حتى المواقع الإلكترونية في نشر المعلومة بشكل سريع والتعليق عليها بكل حرية كل حسب موقعه وزاوية معالجته للموضوع، كما أن العديد من المواقع أصبحت تجد في مواقع التواصل الإجتماعي مواد دسمة لنشرها وتعميق النقاش فيها. المغرب أصبح يعرف أحداثا متواترة و متسارعة بشكل كبير حيث أصبحت تطفو في كل حين قضية حتى تتلوها قضية أخرى وننسى الأولى ونلهو في الثانية وتأتي الثالثة وهكذا دواليك ، هذا الوضع يمكن وصفه بوجود عدة نقاط إنطلاق للمواضيع المثارة وغياب نقاط أو محطات وصول وخلاصات يمكن الإستفادة منها ،مما ينجم عنه تشتت الأفكار وتعويم النقاش وفقدان بوصلة يمكن من خلالها متابعة الأمور ووضعها في مسارها الصحيح. و في خضم هذا كله نتساءل ماهو دور الأحزاب السياسية في كل مايقع؟؟ صحيح أن أغلبها تعقد إجتماعات مكاتبها السياسية بشكل دوري حسب القانون الأساسي المنظم لها وتصدر بلاغات قليل من المواطنين من يطلع على فحواها و النقاش الدائر بخصوصها. أين يكمل المشكل إذا؟ أغلب الأحزاب المغربية لا تتواصل مع عموم المواطنين إلا من خلال مؤتمراتها الوطنية أو الجهوية أو الإقليمية أو المحلية حتى أن بعض اللقاءات التواصلية و الندوات تكون حبيسة بعض القاعات تعرف حضور بعض العشرات و في أحسن الأحوال تجيش بعض “المناضلين” من كل المناطق من أجل المؤازرة وتقديم السند و الدعم لملأ المقاعد سيما عند حضور القنوات لتغطية الحدث، و بالتالي تفقد تلك اللقاءات أهدافها المتوخاة. لقد فشلت العديد من الأحزاب السياسية للوصول للمواطنين و إقناعهم بأهمية العمل السياسي النبيل بعيدا عن الإنتهازية و الظرفية الإنتخابية ، و كذا الدفاع عن مصالحهم بشكل يومي و آني في جميع المحافل و إتخاد قرارات جريئة وشجاعة. ولا يمكن أن يتأتى لها ذلك إلا إذا كانت لها إستقلالية في إتخاد القرار و لا تنتظر إملاءات أو مصالح فئوية محدودة. و مما يؤسف له نجد أن بعض الهيئات السياسية ورغم أنها تأتت المشهد السياسي منذ العشرات السنين تفتقر لفريق نيابي أو حتى برلماني بالغرفتين ومع ذلك تعقد فقط مؤتمراتها ومجالسها الوطنية للإستافذة من الدعم الممنوح و الذي يحدد شروطه قانون الأحزاب، في حين كان من الأجدر أن تنهج الديمقراطية الداخلية و التشاركية وتستقطب جميع الشرائح و عدم نهج سياسية أرض الله واسعة ليبقى الخالدون في كراسي القيادة. لقد حان الوقت أكثر من أي وقت مضى وضع أسس جديدة يتم على ضوئها تصنيف الأحزاب الجادة و التي تقوم بدورها بكل مسؤولية وليس بشكل مناسباتي وفلكلوري وذلك لوضع حد للعبث ومصالحة المواطن مع العمل السياسي و الحزبي الجاد و المسؤول.
