رسم صُندوق النقد الدولي صُورة قاتمة عن الاقتصاد الجزائري، مُشيراً في تقرير له إلى أن احتياطي الجزائر من العُملة الصعبة تراجع بشكل مقلق .إلى ذلك حذّر الصندوق الجزائر من أنها أصبحت على حافة أزمة مالية حادّة ،ودعاها الى مُراجعة سياستها المالية وتقليص نفقاتها العامة، واتباع سياسة تقشف، على ضوء تراجع أسعار النفط مصدر الدخل الأساسي للجزائر. وأكد صندوق النقد الدولي ،أن الجزائر أنفقت في شهر يناير الماضي وحده، حوالي 11 مليار دولار، وهي نفقات قياسية ومقلقة ،في ظلّ تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي. وبحسب تقديرات الصندوق لن يكفي الاحتياطي النقدي الحالي، الجزائر سوى 15 شهراً، فيما بلغت قيمة وارداتها خلال الربع الأول من العام الحالي أكثر من 13 مليار دولار، وهي مُرشحة للزيادة. وقد أدى ارتفاع فاتورة الواردات وتراجع الصادرات، إلى تقليص الفائض في الميزان التجاري من 9.7 مليار دولار عام 2013 إلى 590 مليون دولار في العام الماضي، ليسجل أدنى مستوى له منذ 1998، بحسب بيانات البنك المركزي الجزائري.