مشروع قانون لمكافحة ختان البنات

تنفيذا لمشروع قانون جديد لمكافحة الختان، سيتم معاقبت كل الاخصائيين والممارسين في مجال الرعاية الصحية في انجلترا، ممن لم يقوموا بالتبليغ عن حالات ختان البنات في الطفولة.
وينص مشروع القانون المقترح والذي من المتوقع ان يتم اقراره قبل الانتخابات العامة في السابع من ماي، بإلزام الأطباء والممرضات والأخصائيين الاجتماعيين والمدرسين بالإبلاغ عن حالات ختان الإناث لدى الفتيات من دون سن 18 عاماً للشرطة في غضون شهر من اكتشاف هذه الوقائع.
ويواجه أي مخالف لهذا القانون إجراءات جزائية داخلية أو الإحالة إلى الجهة الرقابية المختصة وقد توقع عليه غرامة ويمنع من مزاولة المهنة.
وحسب بيان وزيرة مكافحة الجريمة في الحكومة البريطانية "لين فيزرستون" فان هذا القرار سيبعث برسالة الى كل المخالفين وسيتحملون مسؤوليتهم عن أفعالهم مع المساعدة في منع حدوث مثل هذه الجريمة البشعة.
وأضافت لين بان مقترح القانون سيتيح لمهنين مواجهة ختان البنات والتعاون مع تحقيقات الشرطة بخصوص زيادة عدد من يضبطون المخالفين وإنزال العقاب بهم. حسب ما أفادته رويترز.
وتابعت وزيرة مكافحة الجريمة في الحكومة البريطانية، بان القانون سيسري على جميع حالات الختان تحت سن 18 ، سواء اعترفت بها الضحايا من الإناث أو سجلها المختصون.
وقد شهدت المحكمة البريطانية في الآونة الاخيرة، دعوى على جريمة ختان في بريطانيا والتي برئت الجناة وسط مزاعم بأنهم جعلوا كبش فداء في محاكمة صورية.
وجدير بالذكر ان لندن شهدت في الاونة الاخيرة ، أول عيادة متخصصة لعلاج الفتيات اللائي تعرضن للختان ضمن حملة للقضاء على هذه الممارسة الغير قانونية، كما يعد الختان مخالفا للقانون منذ عام 1985، كما ان قانون 2003 فرض عقوبة على الختان ستصل الى 14 عاما.