نقرأ في الموقع الذي لم يستطع تبرئة نفسه من أموال مولاي هشام " الهايج ل"فبراير.كوم": هذا دليلنا على استمرار الاغتصاب ب"القرعة" في المغرب". ولما نقرأ المقال لا نجد دليلا كما يقول سوى الفيديو الذي بثه أحد أعضاء حركة 20 فبراير بالدارالبيضاء الذي زعم أنه تم اختطافه من قبل عناصر مجهولة وتم اغتصابه، في حين إن الوقائع تؤكد أن هذه مجرد ادعاءات حيث لم يدل الشخص المذكور بشهادة طبية لتعزيز أقواله أم أنه خاف أن ينزع سرواله أمام الطبيب؟ وأورد الموقع تصريحا لأحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال فيه إن ظاهرة التعذيب بالمغرب لن يتم استئصالها من بلادنا، مبرزا أن العديد من المعتقلين، ولاسيما السياسيين منهم والنشطاء في بعض الحركات أو في حركة 20 فبراير، وكذا المتابعين فيما يسمى ب"محاربة الإرهاب" كل هؤلاء يورد الهايج، ما زالوا يتعرضون للتعذيب. هذا موضوع إنشائي مكتوب في تقارير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الخالدة والدائمة والتي لا تتغير حتى لو تغير الواقع بدرجات متعددة، وهي تقارير كانت تكتبها الجمعية عند تأسيسها، وبالتالي ما ردده الهايج ليس سوى كلام قديم ما زال يفيد في جلب الدعم من المنظمات الأجنبية وحتى المشبوهة منها. فموضوع التعذيب لم يعد موضوعا مغربيا محضا فهو قضية دولية اليوم، وسبق للمفوض الأممي المكلف بمكافحة التعذيب أن زار المغرب وفتحت له الدولة كل أبوابها، والتقى بمن شاء وكيفما شاء وفي أي وقت أراد، بل التقى حتى بمن سبق أن ادعى التعذيب وطالب بالحجج والدلائل، معتمدا المعايير الدولية في التقييم، وخرج بتقرير صدم الحقوقيين المغاربة، ولم يأخذوا منه سوى عبارة أن التعذيب في المغرب ليس نهج دولة ولكن هناك حالات منعزلة تعرض مرتكبوه للمعاقبة، وحرفوا الكلام عن مواضيعه لأنهم لا يريدون أن يزول التعذيب من المغرب، لأنه مع زواله بدأت تجف منابع التمويل. ونشير إلى أن الهايج ليس سوى رقم وضعه عبد الحميد أمين ليأكل بفمه الشوك، مع اقتراب موعد انعقاد مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بجنيف.