المتصرفون يؤسسون لجنة تنسيق وطنية

أعلن المتصرفون والمتصرفات المنضوون تحت لواء ثلاث مركزيات نقابية،عن تأسيس إطار وحدوي أطلقوا عليه اسم "لجنة التنسيق الوطنية للمتصرفات والمتصرفين"واعتماد العمل الوحدوي في إطارخطة عمل نضالية تتماشى مع مضامين المذكرة المطلبية المشتركة بين المركزيات النقابية الثلاث،الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل،والمتعلقة بالمطالبة بمراجعة شاملة للنظام الأساسي لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات وتدقيق المهام والصلاحيات المرتبطة بالتعدد المهني.
ويهدف هذا التنسيق حسب بلاغ للمتصرفين تتوفرالنهار المغربية على نسخة منه،إلى الانضمام من أجل صياغة ملف مطلبي موحد متفق عليه يهدف إلى تحقيق عدالة أجرية ووظيفية تثمن الدورالحقيقي المنوط بمهنة المتصرف،يحصن فئة المتصرفين ويمكنهم من التموقع كهيئة مهنية وفاعل أساسي في تصميم وتخطيط وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية
ووضع برامجها القطاعية.
وينكب هذا التنسيق حسب البلاغ،على تسطير برنامج نضالي موحد للدفاع عن مطالب هيأة المتصرفين،و فتح قنوات للتواصل والتشاور مع التنظيمات النقابية والجمعيات المهنية ذات الصلة بملف المتصرفين.
وشدد المتصرفون والمتصرفات مطلب فتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول،معتبرين أنه السبيل الوحيد والديمقراطي لرفع ما أسموه بالحيف المادي والمهني عن هيئة المتصرفين،رافضين في ذات الوقت أية معالجة تجزيئية لمطالب المتصرفين والتي من شأنها تكريس الحيف والتمييز الممارس من طرف الحكومات المتعاقبة.
وقرر المتصرفون مواجهة الإجهاز الممنهج من طرف الحكومة الحالية على مجموعة من المكتسبات مما يزيد من تدهور الأوضاع الاجتماعية والمادية للطبقة العاملة وتماشيا مع مضامين المذكرة المطلبية للمركزيات النقابية الثلاث الصادرة،والتي جعلت من بين أولوياتها الدفاع عن المطالب في إطار التجسيد الفعلي للعمل الوحدوي داخل الحركة النقابية
واستنكر المتصرفون والمتصرفات المغاربة تعرضهم لجميع أشكال الحيف والإقصاء والتمييز من طرف الحكومات المتعاقبة،مستحضرين المسؤوليات الملقاة على عاتق التنظيمات الفئوية للمتصرفين التابعة للاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية
للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وجاء قرار المتصرفين عقب اجتماع تنسيقي بين الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للمتصرفين التابعة للاتحاد المغربي للشغل والسكرتارية الوطنية للمتصرفين الكونفدراليين والسكرتارية الوطنية للمتصرفين الفدراليين،والذي تم خلاله تدارس السبل الوحدوية الكفيلة بتحقيق مطالب هيئة المتصرفين.
لكبير بن لكريم