ذكرت مصادر صحفية أن مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة و القيادي بحزب العدالة و التنمية،اعترف بوجود اختلالات في منظومة توزيع الإعلانات الادارية والقانونية والقضائية التي تقع تحت وصاية الوزارة وأشار الوزير في بلاغه أن وزارة الاتصال توزع الاعلانات القانونية والقضائية والادارية على21 جريدة يومية وأسبوعية فقط دون غيرها من الجرائد الواسعة الانتشار.