يقود عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي رفقة أعضاء اللجنة بداية من اليوم الإثنين حملة داخل البرلمان الأوروبي، في سياق حشد مزيد من الدعم قبل التصويت على اتفاقية الصيد يوم الأربعاء المقبل داخل لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي، وهي المحطة ما قبل الأخيرة، قبل نقل التصويت إلى الجلسة العامة بالبرلمان الأوروبي يوم 9 دجنبر المقبل ببروكسيل. وكان وزير الفلاحة والصيد عزيز أخنوش ورئيس لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونائب السفير الممثل الدائم للتوانيا التي تتولى حاليا رئاسة مجلس أوروبا وقعوا، يوم الإثنين الماضي، ببروكسيل على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وسيدخل هذا البروتوكول الموقع عليه بالأحرف الأولى في يوليوز الماضي حيز التنفيذ بمجرد الانتهاء من الإجراءات الداخلية اللازمة وخاصة الموافقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي. وقال عبد الرحيم عثمون إن التصويت على الاتفاقية داخل لجنة الصيد تعتبر مهمة، قبل المحطة النهائية ليوم 9 دجنبر، وهو ما يجعل دور الدبلوماسية الموازية مهما وحيويا من أجل حشد مزيد من الدعم، خاصة في ظل التحركات التي تقوم بها لوبيات داعمة للانفصاليين، الذين يضغطون من أجل منع المصادقة على الاتفاقية، مشيرا إلى أن الانتصارات التي حققها المغرب خلال الشهرين الأخيرين، منحته زخما دبلوماسيا كبيرا في مواجهة خصومه، وأشار إلى أن تواجد أعضاء اللجنة داخل البرلمان الأوروبي، هو فرصة لشرح موقف المغرب، وتبديد مخاوف بعض نواب البرلمان الأوروبي، ومواجهة الآلة الموالية لجبهة البوليساريو، التي تشعر أكثر من أي وقت مضى بفشلها في مناوراتها، خصوصا في ظل التأييد التي لقيته الاتفاقية، خلال كل مراحل التصويت والمفاوضات. وكانت الرئاسة الليتوانية لمجلس الاتحاد الأوروبي قد أعلنت الأسبوع الماضي أن لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ببروكسيل أوصت البرلمان الأوروبي باعتماد البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كما قرر سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توجيه مراسلة إلى البرلمان الأوروبي يوصون فيها باعتماد البروتوكول الجديد، كما أوصت لجنة الميزانيات لجنة الصيد بأن تقترح على البرلمان الأوروبي الموافقة على إبرام الاتفاق، وكانت لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي قد صوتت أيضا في مطلع الشهر الجاري لصالح الموافقة على البروتوكول مشيرة إلى أنه يقدم تحسينات تستجيب بشكل كبير للمطالب التي عبر عنها البرلمان الأوروبي في دجنبر 2011. وهو ما اعتبر نصرا كبيرا للدبلوماسية المغربية، بما فيها الموازية التي قال عنها عثمون، إنها تحركت بشكل فعال في الآونة الأخيرة، وساهمت في تعطيل مجموعة من القرارات المناوئة للمغرب، وكان المغرب نجح في تحقيق مجموعة من الانتصارات خلال الشهرين الأخيرين، آخرها حين تمكن أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة، المغرب – الاتحاد الأوروبي من إفشال مخطط للوبي الداعم لخصوم الوحدة الترابية، بالبرلمان الأوربي الذين تقدموا بأربع اقتراحات تعديلات على التقرير السنوي للبرلمان الأوربي حول حقوق الإنسان برسم سنة 2012، وقد رفضت لجنة الشؤون الخارجية الأسبوع الماضي بستراسبورغ، التعديلات الأربعة المقترحة من طرف بعض النواب بالبرلمان الأوربي، وبذلك تكون الدبلوماسية البرلمانية قد نجحت مرة أخرى في دحض المبادرات المناوئة لقضيتنا الوطنية. وقال عبد الرحيم عثمون إن الانتصارات الديبلوماسية للمملكة على خصومها نهاية الشهر الماضي، وبداية الشهر الجاري بالبرلمان الأوروبي، خلفت إحباطا كبيرا في أوساط البوليساريو والجزائر، ما جعلها تضغط على مساندي أطروحة الوهم والتضليل لتقديم تعديلات فاشلة، ومهترئة، ومكشوفة، تم رفضها بالإجماع، مشيرا إلى أن المغرب، من خلال خياراته الاستراتيجية الديمقراطية، أضحى يقلق المتربصين بوحدته الترابية، الذين سيتحركون في نفس الاتجاه لإفشال اتفاقية الصيد البحري، موضحا أن هناك وعيا كاملا بمخطط الخصوم وستتم مواجهته من خلال العلاقات الجيدة للمغرب مع نواب البرلمان الأوروبي، موضحا أنه سيكون متواجدا طيلة الأسبوع الجاري كشكل من أشكال التحرك الدبلوماسي الموازي الذي يعتبر حلقة مهمة في الوقت الراهن..