عاد شبح الإضرابات إلى قطاع التعليم بالرغم من هدنة السلم الاجتماعي بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والتي أسفرت عن تعليق إضراب 11 و 12ماي بشكل يهدد مبادرة وزارة التربية الوطنية لتمديد الزمن المدرسي لمدة أسبوع بغرض تعويض عشرات ساعات التدريس الضائعة بسبب الإضرابات. ولقد تمت برمجت مجموعة من الإضرابات الجهوية طيلة شهر ماي ويونيو ولعل الأخطر في بعض هذه الإضرابات انها تمتد في بعض الاحيان إلى الاطر الادارية ببعض المؤسسات التعليمية والاكاديميات، وفي هذا الاطار قرر الملحقون التربويون خوض اضراب وطني يوم 20ماي الجاري وذلك نتيجة ما أسموه بهزالة نتائج الترقيى بالاختيار . كما أعلن مجموعة من الأساتذة العاملين بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي عن تأسيس تنسيقيات محلية لرجال ونساء التعليم المحرومين من حق الترقي إلى خارج السلم"، وهددت هذه التنسيقيات بخوض إضرابات قبل نهاية الموسم الدراسي، كما دعت بعض النقابات الى مقاطعة بيداغوجيا الادماج بكافة اشكالها، و ذلك بعد تدارسهم لمضامين المذكرتين 174 204 و وقوفهم على ما اسمته طابعها الارتجالي. يأتي هذا في الوقت الذي تسعى وزارة التربية الوطنية والتعليم إلى ميثاق توافق مع النقابات الأكثر تمثيلية رغبة منها في انتزاع التزام من النقابات بعدم خوض اي اضراب طيلة ما تبقى من الموسم الدراسي الحالي مقابل التزام الوزارة بتحقيق مجموعة من المطالب لرجال التعليم والتي التزمت بها في وقت سابق وعلى رأسها تمديد العمل بالمقتضيات الانتقالية المتعلقة بالترقي من الدرجة 3إلى الدرجة 2على أساس 15سنة من الأقدمية منها 6 سنوات في الدرجة ، وسيتم تفعيله ابتداء من 2007 إلى غاية 2013 على أن تصرف على ثلاثة دفعات فاتح يوليوز2011 وفاتح يناير2012 وفاتح يوليوز2012 عبر ترخيص استثنائي في انتظار مرسوم لتعديل المادة112 مما سيساهم في تسريع ترقية أصحاب السلم 9. وتمديد العمل بمقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي إلى غاية 31دجنبر2007 أي تسوية وضعية المعنيين بالأمر(هيأة التدريس العاملة تكليفا بالإدارة وبمصالح التسيير المادي و المالي عند صدور النظام الأساسي في 10فبراير2003 والذين ترك لهم الاختيار بالعودة إلى التدريس بعد تكوين خاص آو تغيير الإطار وفق الدرجة المناسبة لدرجتهم الأصلية) وذلك عبر تفعيل الترخيص الاستثنائي للوزير الأول، وتعديل النظام الأساسي، مع الإشارة إلى أن الوزارة اقترحت، بطلب من النقابات، على اللجنة الرباعية المشتركة تمكين المكلفين بعد 31دجنبر2007 من تغيير الإطار وسيتم متابعة الملف لاحقا،و تمديد العمل بالمادتين 107مكرر والمادة 107 مكرر مرتين (ملف المستشارين والممونين) التي تسمح للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين العاملين بهذه الصفة إلى 13 فبراير2003 وكذا خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي برسم سنتي2003 و2004 بالترقي إلى إطار المفتشين عبر ترخيص استثنائي في انتظار تعديل المرسوم. وتسوية وضعية ملحقي الإدارة والاقتصاد (السلم 11) المنبثقين عن المقتصدين الممتازين عبر إدماجهم في درجة مفتش مصالح المادية والمالية السلم 11 مع فتح إمكانية الترقي إلى خارج السلم أما أصحاب السلم 10من ملحقي الإدارة والاقتصاد المنبثقين عن إطار مقتصد فسيفتح إمكانية ترقيهم إلى مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى وإلى الدرجة الممتازة كذلك ونفس الأمر بالنسبة لوضعية ملحقي الإدارة والاقتصاد السلم 9 المنبثقين عن إطار مقتصد عن طريق الامتحان المهني أو الاختيار إلى درجة ممون من الدرجة 2 مع فتح إمكانية ترقيهم إلى مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى والى الدرجة الممتازة كذلك ، عبر الاستثناء في انتظار مرسوم تعديلي (تم التفعيل عبر مذكرة 22ابريل 2011.
