احتل المغرب الرتبة الرابعة في إفريقيا من حيث تهريب الأموال غير المشروعة،وفق تصنيف منظمة النزاهة المالية العالمية " جب . اف .أي"،والتي قدرت حجم الأموال المهربة من المغرب من سنة 1970 إلى سنة 2008بنحو 25 مليار دولار وهو ما يعادل 200 ملياردرهم وهي أموال،يقول التقرير،إن مصدرها تهريب المخدرات والبشر والرشوة والسرقة ، ولقد احتلت الجزائر الرتبة الثالثة في هذا التصنيف25.7 بنحو مليار دولار في حين تربعت نيجيريا في قائمة الترتيب بمجموع 89.5 مليون دولار، وتلتها مصر ب 70.5 مليار دولار، أما جنوب إفريقيا فصنفت في الرتبة الرابعة ويؤكد التقرير المذكور أن حجم الأموال التي يتم غسلها وتهريبها عبر المراكز المالية العالمية تتراوح ما بين 750 مليار دولار إلى 1000 مليار دولار، مشيرا أن روسيا تتصدر القائمة على المستوى العالمي بنسبة تتراوح ما بين 25 و50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وحوالي 10 بالمائة لجمهورية التشيك و7 الى 13 بالمائة لبريطانيا، كما تعتبر كل من سويسرا والولايات المتحدةالأمريكية والمكسيك ملاذا كبيرا لغسيل الأموال، أما في الدانمارك فقد قدرت الأموال التي تم غسلها وتهريبها بحوالي 5.68 مليون دولار وكذلك 2.04 مليون دولار أعيد دفعها مرة أخرى إلى اصحاب الأموال المغسولة، وفي لوكسمبورغ تم غسل حوالي 6.47 مليون دولار، وقد تم ضبط هذه القضايا جميعها بالملاحقة حسب نفس التقرير. وأكد التقرير أن ظاهرة تهريب الاموال عبر العالم تضرّ بأداء الأسواق المالية وشفافيتها وتزيد من مخاطرها، لأن اللجوء إليها لشراء الأوراق المالية هو ليس بهدف الاستثمار، بل لإتمام مرحلة معينة من مراحل غسيل الأموال، يتم بعدها بيع الأوراق المالية بأي سعر وبسرعة وبكميات ضخمة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار،وبالتالي تؤدي إلى خسائر كبيرة للمستثمرين الآخرين، وبهذا تتحول عمليات التشويه هذه إلى عائق أمام السياسات الساعية لاجتذاب الاستثمارات المشروعة. والمؤسف أن التأثير السلبي لغسيل الأموال يميل إلى أن يكون أكبر بكثير في الأسواق الناشئة منه في الأسواق الكبرى. يذكر أن الجزائر اكتشفت في الآونة الأخيرة مجموعة من الشبكات التي استطاعت تبييض الملايين من الدولارات في الخارج آخرها شبكة تم تفكيكها الأسبوع الماضي مختصة في سرقة السيارات الفخمة من نوع ''مرسيدس'' و''بي أم دوبل يو'' والشاحنات والجرارات الفلاحية ، وعتاد الأشغال العمومية عبر تزوير ملفاتها القاعدية بمكتب حركة السيارات بدائرة بطيوة ولاية وهران. وتتكون هذه الشبكة المتكونة من 12 عنصرا من بينهم امرأة، موظفة بدائرة بطيوة كعون حجز وعنصر يوجد في حالة فرار. وبينت التحريات أن الشبكة تعمل ''باحترافية عالية في عالم الإجرام'' باستعمال عدة هويات مستعارة يتزعمها المسمى ''م.مراد'' (33 سنة) من ولاية تلمسان، الذي انتحل صفة جمركي والحامل لهوية مزيّفة ومبحوث عليه منذ عدة سنوات من طرف المصالح الأمنية لتورّطه في قضايا المتاجرة،وترويج المخدرات وتهريب السجائر. وكشف التحقيق أن للشبكة علاقة وطيدة مع شبكات إجرامية أخرى داخل وخارج الجزائر مختصة في سرقة السيارات الفخمة من الخارج
