تعتزم السلطات الهولندية ترحيل أي مغربي أو أجنبي تمت إدانته من قبل القضاء الهولندي إلى بلده الأصلي، وجاء الإعلان عن هذه الخطوة في إطار تشديد قانون الأجانب والتقليص من أعداد الأجانب المقيمين في الديار الهولندية، بحيث يمكن ترحيلهم من هولندا إلى بلدانهم الأصلية في حالة ما أدينوا بارتكاب أعمال إجرامية. وحسب صحيفة "دوتيليخراف" التي أوردت الخبر فإن الحكومة الهولندية ناقشت تشديد هذا القانون أخيرا، وأضافت الصحيفة الهولندية المذكورة أن كل شخص يتوفر على بطاقة الإقامة مدتها أقل من سنة تسحب منه رخصة إقامته في حالة إدانته بالسجن لمدة تقل عن شهر . ويبقى خطر ترحيل الأجانب المقيمين بهولندا مسلطا على المقيمين بهولندا لمدة تصل ل20 سنة؛ إذ تكفي عقوبة الإدانة بالسجن لمدة 8 سنوات أو أكثر لترحيلهم لبلدانهم الأصلية، وقد نص القرار الحكومي على مضاعفة وتسريع الطرد والترحيل لمرتكبي الجرائم الجنسية، وجرائم القتل والاعتداء وجرائم المخدرات والأسلحة. وأفاد تقرير في الموضوع أن المجرمين الشباب من أصل مغربي يشعرون بأنهم هولنديون أكثر من أقرانهم المغاربة الذين ليس لهم سجل إجرامي. وينحدر المجرمون القاصرون ذوو الأصول المغربية من عائلات أفضل، فأهاليهم عادة أفضل تعليماً وأغنى من أهالي أقرانهم الصالحين. يتضح ذلك من بحث قامت به جامعة "أوترخت" لمقارنة السلوك الإجرامي عند الشباب الهولندي والمغربي. ومن المعروف ارتفاع نسبة ذوي الأصول المغربية في سجون الشباب، ولا نعرف سوى القليل عن أسباب ذلك. وقد تجاوز ثلاثة باحثين من جامعة أوترخت تلك الإحصائيات، وأجروا لقاءات مع 150 شاباً مغربياً يقبعون حالياً في سجن للشباب، ومع عائلاتهم. ومن أجل المقارنة، طرحوا الأسئلة نفسها على قاصرين هولنديين مسجونين، وعلى ذويهم. وفي هذا الصدد قالت إحدى الباحثات الهولنديات :" يقترف الشباب المغاربة جرائم أكثر، ولكن أقل خطورة؛ كالسرقة، والسرقة مع استخدام العنف. في كل الأحوال، جرائم ضد الممتلكات. الهولنديون الأصليون أكثر عنفاً ويرتكبون الكثير من الجرائم الجنسية وإشعال الحرائق. علاوة على ذلك، للشباب المغاربة مشاكل سلوكية وعاطفية أقل من الهولنديين الذين سريعاً ما يشعرون بالوحدة والعنف والكآبة".