أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" وذراعها السياسي حزب "الحرية والعدالة" وجميعات سلفية مشاركتها٬ غدا الجمعة٬ في "مليونية لحماية الثورة" بميدان التحرير وسط القاهرة رفضا لترشيح عمر سليمان٬ نائب الرئيس السابق حسني مبارك٬ للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر شهر ماي المقبل. فقد أعلن حزب "الحرية والعدالة" مشاركته في "مليونية حماية الثورة" مع "كل القوى الثورية والشبابية والحزبية والائتلافات الشعبية" تصديا ل"محاولات إعادة النظام الفاسد السابق التي يقودها فصيل لا يخفى على الجميع أهدافه ومراميه". وأعرب الحزب٬ في بيان صحفي٬ عن رفضه لما وصفه ب"المحاولات الفاشلة التي يقوم بها رموز النظام البائد للالتفاف على الإرادة الشعبية"٬ و"افشال التجربة الديمقراطية بعد الانتخابات البرلمانية التي كانت تعبيرا واضحا عن الاختيار الشعبي لكل المصريين" (أسفرت عن فوز جماعة "الإخوان المسلمين" بأكبر كتلة برلمانية يليها السلفيون) كما أعلنت هيئتان سلفيتان من أبرز جمعيات شيوخ السلفية في مصر عن مشاركتهما في هذه مظاهرات يوم غد٬ حيث أكدت "الجبهة السلفية"٬ في بيان٬ "رفضها التام لترشح رموز النظام البائد من أمثال عمر سليمان وأحمد شفيق وعمرو موسى أو غيرهم بأية وسيلة٬ وبعيدا عن الجدل القانوني والدستوري٬ سواء كان ذلك بتفعيل قانون العزل السياسي أو غيره". وعبرت "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" أيضا عن دعمها للمشاركة في "مليونية حماية الثورة"٬ وقال أحد شيوخها٬ في بيان٬ "إن الهيئة تنظر بمزيد من القلق لما يحدث على الساحة السياسية ومحاولات فرض بعض رموز وأعضاء النظام السابق الذين أسقطهم الشعب المصري في ثورته ليعاد تصدير هؤلاء للساحة السياسية وكأن الشعب المصري لم يقم بثورة". ولم يحسم حزب "النور"٬ الذراع السياسي للسلفيين٬ موقفه رسميا من المشاركة في "المليونية" غير أن يسري حماد٬ المتحدث الرسمي للحزب٬ قال في تصريح اليوم الخميس٬ "نتمنى أن نشارك في هذه المليونية". ونقل الموقع الرسمي لجماعة "الإخوان المسلمين" تصريحات لبعض مصابي الثورة يدعون فيها للمشاركة في مظاهرات يوم غد غير أن الغموض ما يزال يلف مشاركة قوى سياسية أخرى من غير الإسلاميين فيها٬ خصوصا في ظل حالة الاستقطاب التي تعرفها الساحة السياسية بخصوص الجمعية التأسيسية. ونقلت الصحافة المحلية دعوات أخرى للتظاهر يوم 20 أبريل الجاري رفضا لترشيح من يعتبرون رموزا للنظام السابق للانتخابات الرئاسية. ويعكف البرلمان المصري حاليا على إصدار نص تشريعي يمنع رموز النظام السابق من الترشح للمناصب القيادية في البلاد٬ وهو التشريع الموجه بالخصوص ضد مدير المخابرات العامة المصرية السابق٬ عمر سليمان٬ وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء عينه حسني مبارك قبل تنحيه. يذكر أن جماعة "الإخوان المسلمين" تراجعت عن قرارها بعدم خوض السباق الرئاسي في مصر وأعلنت عن ترشيح خيرت الشاطر٬ نائب مرشدها العام للانتخابات الرئاسية. وتعود آخر مشاركة ل"الإخوان المسلمين" في مظاهرات بميدان التحرير إلى 18 نونبر الماضي حينما دعت الجماعة أنصارها للتظاهر تعبيرا عن رفضها لوثيقة مبادئ دستورية اقترحها نائب رئيس الوزراء آنذاك علي السلمي.
