التمس ممثل النيابة العامة تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين عادل العثماني وعبد الحكيم الداح والقاضي على التوالي بعقوبتي الإعدام والسجن المؤبد على خلفية الاعتداء الإرهابي على مقهى "أركانة" بمراكش الذي خلف 17 قتيلا وأزيد من 20 جريحا. كما التمس ممثل النيابة العامة٬ خلال مرافعته مساء اليوم الأربعاء أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة سلا٬ رفع العقوبة الحبسية في حق باقي المتهمين إلى جنائية تتناسب وخطورة الأفعال المنسوبة إليهم. وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها أن أصدرت في 28 أكتوبر الماضي أحكاما ابتدائية تراوحت بين سنتين والإعدام في حق المتهمين التسعة في الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مقهى "أركانة" بمراكش في 28 أبريل الماضي. وتوبع هؤلاء بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية ? والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم ? وصنع ونقل واستعمال المتفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها" كل حسب المنسوب إليه. وحسب ممثل النيابة العامة فإن جميع التحريات التي قامت بها الضابطة القضائية أثبتت تورط المتهمين الرئيسيين في هذا العمل الإجرامي "الجبان" ٬ إضافة إلى اعترافاتهما أثناء جميع مراحل البحث بالمنسوب إليهما. وأضاف أن العمل الذي قام به عادل العثماني "مع علم باقي المتهمين كان وفق منهج تنظيم القاعدة من خلال إتقان صنع المتفجرات التي استهدف من خلالها مواقع سياحية بالمغرب وضرب البنية الاقتصادية للمملكة".