استأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم نظر قضية قتل المتظاهرين إبان أحداث الثورة المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. وبدأت اليوم المحكمة في الاستماع إلى تعقيب النيابة العامة على مرافعة دفاع المتهمين، وردت على 14 دفاعا لمحامي المتهمين. وقالت إنها حققت في 25 واقعة تتعلق بالقتل والشروع في القتل، ولفتت إلى أنها بدأت التحقيقات في 16 فبراير/شباط وانتهت في 23 مارس/آذار 2011 ، وأن أوراق القضية بلغت 30 ألف ورقة. وقال المستشار مصطفي سليمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، إن الدفع الذي أثاره محامي مبارك ببقائه رئيسا للجمهورية، باطل قانونا "وفقا للشرعية الثورية؛ التي اسقطت نظامه ودستوره". وقالت النيابة إنها "ضاق بها ذرعا من قيام بعض غير المتخصصين باستغلال المناخ الثوري من أصحاب الإنتهازية بالتهكم على القضاء"، متوعدة "كل من لم يلتزم بأحكام القانون فليتبوأ مقعده في قفص الاتهام". يذكر أن المحامي فريد الديب تولى الدفاع عن مبارك ونجليه منفردا على مدار أربع جلسات حتى 22 يناير/كانون ثان الماضي، بينما ترافعت هيئة الدفاع عن العادلي عبر ستة جلسات اختتمت في 30 من الشهر ذاته. وقد استمعت المحكمة منذ نهاية الشهر الماضي إلى مرافعات الدفاع عن مساعدي العادلي الستة، وتوالت الجلسات تباعا حتى يوم 16 فبراير/شباط الجاري. ويواجه العادلي ومساعدوه، إلى جانب الرئيس السابق، تهما بالتحريض على قتل المتظاهرين، فيما يواجه مبارك ونجلاه جمال وعلاء، إضافة إلى سالم، تهما تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام. وكانت النيابة قد طالبت في مرافعتها بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا بحق مبارك والعادلي، وهو نفس الطلب الذي تقدم به فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني. إلا أن هيئة الدفاع عن المتهمين سعت إلى إلقاء مسئولية أحداث العنف التي شهدتها مصر مطلع العام الماضي، على بلطجية وعملاء، وحملت الجيش مسئولية حفظ الأمن، استنادا للقرار الذي أصدره مبارك عصر "جمعة الغضب"، في 28 يناير 2011 ، بتكليف القوات المسلحة بحفظ الأمن في البلاد. جدير بالذكر أن المحاكمة بدأت أولى جلساتها برئاسة المستشار أحمد رفعت في الثالث من أغسطس/آب 2011 ، لكن طلب رد المحكمة في 24 من الشهر التالي أوقف جميع الجلسات، إلى أن استؤنفت في 28 ديسمبر/كانون أول الماضي بعد رفض الطلب. ومن المقرر أن تستمع المحكمة، في جلستها الأخيرة الأربعاء المقبل، لسماع التعقيب النهائي من المحامين عن المتهمين، باعتبارهم آخر من يتحدث في القضية، طبقا للقانون، حيث يتم النطق بعدها بالحكم، لتسدل الستار جزئيا على القضية المعروفة ب(محاكمة القرن)
